سيتعيّن على المرضى المسنين، في مقاطعة أونتاريو، الذين يتمتعون بصحة جيدة بما يكفي لمغادرة المستشفى، لكن يرفضون أن يُنقلوا إلى مركز رعاية طويلة الأجل، دفعُ رسم قدره 400 دولار يومياً.
وهذا من ضمن التوجيهات التي كشفت عنها اليوم حكومة الحزب التقدمي المحافظ في تورونتو وتتعلق بقانون جديد مثير للجدل يسمح بنقل مريضٍ مؤقتاً إلى دار رعاية أُخرى إذا لم يكن هناك مكان له في دار وقع عليها اختياره.
وكان للمستشفيات الحق في فرض رسوم على هؤلاء المرضى، لكنها لم تكن تفعل ذلك في كثير من الأحيان. إلّا أنها ستصبح مُلزَمةً بالقيام بذلك اعتباراً من 20 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
وابتداءً من يوم الأربعاء المقبل يمكن نقل مريض في جنوب أونتاريو لمسافة تصل إلى 70 كيلومتراً من دار رعاية وقع اختياره عليها، بينما تصل هذه المسافة إلى 150 كيلومتراً في شمال المقاطعة.
وتؤكد سلطات المقاطعة أنه لن يتم فصل الأزواج وأنه سيتم احترام التفضيلات المتصلة بالانتماء الديني والعرقي واللغوي للمريض.
لكنّ وزيرة الصحة، سيلفيا جونز، أوضحت أنّ هناك عوامل أُخرى يمكن أن تلعب دورا في القرار. على سبيل المثال، إذا اعتبرت أسرة المريض أنّ من الأفضل له أن يكون في دار رعاية أقرب إلى منزله، حتى لو لم تكن الخدمات فيها متوفرة بلغته.
وندّدت أحزاب المعارضة والمنظمات المدافعة عن حقوق كبار السنّ بمشروع القانون رقم 7، الذي تبنته حكومة دوغ فورد قبل أسبوعيْن، بحجة أنه لم يأخذ في الاعتبار حق المرضى في الموافقة، كما أبدت قلقها من إرسال كبار السن إلى دور بعيدة عن عائلاتهم.
من جهتها تعتقد حكومة فورد أنّ هذا الإجراء ضروري لتحرير أسرّة الرعاية الحادة التي يشغلها المرضى الذين لم يعودوا بحاجة إلى هذا النوع من الرعاية والذين ينتظرون نقلهم إلى مكان أكثر ملاءمة لهم من المستشفى ليقيموا فيه.
(نقلاً عن تقرير لراديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)
