ما أن أُعيد انتخاب حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك (’’كاك‘‘ CAQ) بقيادة فرانسوا لوغو لولاية حكم ثانية، وبأكثرية نيابية أقوى من الأكثرية السابقة (90 مقعداً من أصل 125 مقعداً في الجمعية الوطنية يوم الاثنين مقارنةً بـ74 مقعداً في انتخابات تشرين الأول/أكتوبر 2018)، حتى تجدّد تذكير الزعيم الكيبيكي بالتزام سابق قطعه قبل أربع سنوات ونصف بتعديل نظام الاقتراع المعمول به.
فالانتخابات في كيبيك، كما في الانتخابات الفدرالية، تجري وفق نظام الدائرة الفردية وبجولة واحدة. ويفوز بمقعد الدائرة المرشح الحاصل على الأكثرية النسبية، أي الذي يحل أولاً بعدد الأصوات مهما كانت نسبتها من إجمالي عدد أصوات المقترعين في الدائرة.
وهكذا، حصل حزب الـ’’كاك‘‘ في انتخابات 3 تشرين الأول (أكتوبر) على 72% من مقاعد الجمعية الوطنية بينما لم يحصل سوى على 41% من أصوات المقترعين.
هذا ’’إجحاف‘‘ يجب تصحيحه، برأي ’’حركة الديمقراطية الجديدة‘‘ (MDN)، وهي منظمة كيبيكية يسارية تسعى لتغيير نظام الاقتراع المتّبَع في مقاطعة كيبيك.
وأطلقت المنظمة اليوم حملة إعلانية بعنوان ’’هذا ليس عادلاً‘‘ (C’est pas juste) تطلب فيها من الكيبيكيين التعبئة للمطالبة بإصلاح نظام التصويت.
ويرى رئيس المنظمة، جان بيار شاربونو، ذو الخبرة السياسية الطويلة، أنّ حصول أحزاب المعارضة الأربعة الرئيسية على أكثر من 57% من أصوات المقترعين ولكن على 28% فقط من مقاعد الجمعية الوطنية (35 من أصل 125 مقعداً) يشكل ’’انحرافاً‘‘.
وكان شاربونو، وهو صحفي استقصائي سابق، نائباً في الجمعية الوطنية تحت راية الحزب الكيبيكي (PQ) الاستقلالي زهاء ربع قرن، وكان خلال هذه الفترة رئيساً للجمعية الوطنية طيلة ست سنوات.
’’يصبح البرلمان صوت أقلية من السكان تحكم كما لو أنها الأغلبية، ما يترك مجالاً لمناقشات تشوبها الغطرسة والتعنت والشعبوية‘‘، تقول ’’حركة الديمقراطية الجديدة‘‘ على موقع إلكتروني جديد أطلقته في إطار حملة ’’هذا ليس عادلاً‘‘.
كما لو أننا في كل انتخابات نلقي بأصواتٍ في سلة المهملات لتعزيز كفة الفائز
نقلا عن ’’حركة الديمقراطية الجديدة‘‘
لوغو يرفض تعديل نظام الاقتراع
لكنّ رئيس الحكومة المعاد انتخابُه أغلق الباب أمام الوفاء بوعد بإصلاح نظام الاقتراع قطعه في أيار 2018 مع ثلاثة أحزاب معارضة عندما كان حزبه أيضاً في صفوف المعارضة، قبل أن يتخلى عنه خلال ولايته السابقة. والأحزاب الثلاثة هي حزب التضامن الكيبيكي (QS) اليساري والحزب الكيبيكي (PQ) والحزب الأخضر الكيبيكي (PVQ).
’’لا أعتقد أنّ نظام التصويت الذي لدينا سيئ. تعهدتُ خلال الحملة الانتخابية بعدم فتح هذا النقاش وسأحترم جميع التزاماتي‘‘، قال لوغو أمس، غداة فوز حزبه في الانتخابات.
كما ذكّر لوغو بأنّ النتيجة التي حصل عليها حزبه هي إلى حد بعيد أفضل من نتائج خصومه.
حصلنا على 41% من الأصوات وحصل أقرب خصومنا على 15% منها. يتعيّن علينا أخذ ذلك في الاعتبار.
نقلا عن فرانسوا لوغو، زعيم حزب الـ’’كاك‘‘ ورئيس الحكومة المعاد انتخابه
يُذكر أنّ حكومة لوغو قدّمت في أيلول (سبتمبر) 2019 مشروع القانون رقم 39 الذي يدخل النسبية إلى نظام الاقتراع الحالي، ثمّ وضعته جانباً.
ولو جرت الانتخابات الأخيرة قبل يوميْن وفقاً لنظام التصويت المُقترَح في مشروع القانون 39، لحصل حزب الـ’’كاك‘‘ على 75 مقعداً بدلاً من 90 (ولظلّ فائزاً بحكومة أكثرية)، والحزبُ الليبرالي الكيبيكي (PLQ) على 16 مقعداً بدلاً من 21 (لظلّ يشكل المعارضة الرسمية)، وحزبُ التضامن الكيبيكي على 14 مقعداً بدلاً من 11، والحزبُ الكيبيكي على 10 مقاعد بدلاً من 3.
أمّا حزبُ المحافظين الكيبيكي (PCQ)، الذي لم يحصل على أيّ مقعد على الرغم من نيله 13% تقريباً من أصوات المقترعين، لكان حصل على 10 مقاعد لو اعتُمد نظام التصويت المقترح.
ويطالب حزب التضامن الكيبيكي والحزب الكيبيكي وحزب المحافظين الكيبيكي بإدخال النسبية إلى نظام التصويت. أمّا زعيمة الحزب الليبرالي الكيبيكي، دومينيك أنغلاد، فتقول ببساطة إنها ’’منفتحة على إجراء نقاش‘‘ حول الموضوع.
