أصبح شراء عقارات سكنية في كندا أمراً محظوراً على المستثمرين الأجانب لمدة عاميْن اعتباراً من يوم أمس. وترغب الحكومة الفدرالية من خلال هذا الإجراء في جعل سوق العقارات، التي أصابتها جائحة كوفيد-19 بالهشاشة، تستقرّ.
فبموجب قانون منع شراء العقارات السكنية لغير الكنديين الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني (يناير) 2023، لن يتمكن الأشخاص الذين ليسوا مواطنين كنديين أو مقيمين دائمين في كندا من تملّك عقارات سكنية غير ترفيهية في الأراضي الكندية.
وتفرض الحكومة الفدرالية غرامة قدرها 10.000 دولار على غير الكنديين الذين يشترون عقارات سكنية في انتهاك لهذا الحظر، وكذلك على أيّ شخص يساعد في إجراء صفقة عقارية محظورة.
ووفقاً للقانون، في حال الإدانة ’’يمكن للمحكمة العليا في المقاطعة التي يقع فيها العقار السكني (…) إصدار أمر، بناءً على طلب الوزير، بإجبار بيع العقار السكني‘‘. ولا يمكن تحقيق ربح من عملية البيع هذه.
وفي بيان نشرته في 21 كانون الأول (ديسمبر) الفائت، قالت حكومة جوستان ترودو الليبرالية في أوتاوا إنّ هذا الحظر لمدة عامين سيجعل ’’المساكن مملوكة من قبل السكان الكنديين وليس من قبل المستثمرين الأجانب‘‘.
’’سنواصل بذل قصارى جهودنا لكي يحصل جميع سكان البلاد على مسكن ميسور التكلفة يلبي احتياجاتهم‘‘، قال وزير الإسكان والتنوع والاشتمال الفدرالي، أحمد حسين، في البيان نفسه.
لا ينبغي أن تكون المساكن مجرد ممتلكات. لقد صُمِّمت لتكون مأهولة بالسكان. إنها أماكن يمكن للعائلات أن تتجذر فيها وتخلق فيها الذكريات وتبني فيها الحياة معاً
نقلا عن أحمد حسين، وزير الإسكان والتنوع والاشتمال
ردود فعل متباينة
وأثار هذا القانون، الذي تمت الموافقة عليه في 23 حزيران (يونيو) الفائت، استياءً لدى بعض الفاعلين في قطاع العقارات، إذ ادعوا أنّ الحكومة الكندية لم تقدم سوى القليل من المعلومات للمطورين العقاريين ومتعهدي البناء والمحامين حول عواقب هذا الحظر.
فبالنسبة للمطورين العقاريين الذين يكملون مشاريع سكنية في المدن الكندية الكبرى تظل الشروط المحيطة بعقد شراء موقَّع قبل الأول من كانون الثاني (يناير) 2023، تاريخ دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، غيرَ واضحة. ويؤكد الكثيرون من بينهم أنه ليس لديهم أي خبر من الحكومة الفدرالية حول هذا الموضوع.
وإذا كان بعض الخبراء قد أقروا بأنّ الحكومة أخذت بالاعتبار عامل القدرة الاقتنائية لدى السكان عند إعدادها مشروع القانون، فقد جادل عدد منهم بأنّ تطبيق القانون لن يؤثّر سوى على عدد قليل جداً من المعاملات.
كما ادعى بعض منتقدي القانون أنّ ارتفاع أسعار المنازل في كندا متأثر بقلّة العرض أكثر من تأثره بالطلب الأجنبي.
وحسب المؤسسة الكندية للقروض العقارية والسكن (CMHC – SCHL)، وهي مؤسسة فدرالية، تحتاج كندا لبناء ما لا يقل عن 3,5 ملايين مسكن جديد بحلول عام 2030 من أجل بلوع مستوى من القدرة الاقتنائية لجميع الكنديين مجدداً.
(نقلاً عن تقرير لوكالة الصحافة الكندية منشور على موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)
