أقرت حكومة أونتاريو مشروع قانون يسمح لمزيد من العيادات الخاصة بإجراء عمليات جراحية تغطيها خطة أونتاريو للتأمين الصحي OHIP، ويحذر المدافعون من اتخاذ إجراء قانوني محتمل.
مررت حكومة دوج فورد يوم الاثنين مشروع القانون 60، المعروف أيضا باسم قانون صحتك، وسوف يدخل حيز التنفيذ بمجرد حصوله على الموافقة الملكية.
وكان قد طُرِح التشريع لأول مرة في فبراير من قبل وزيرة الصحة سيلفيا جونز، التي جادلت بضرورة تقليل التراكم الجراحي الكبير في المقاطعة.
وقالت جونز في 21 فبراير: “لا ينبغي أن ينتظر الناس شهورا حتى يتم تشخيص حالتهم أو إجراء العمليات الجراحية لهم”.
وبموجب مشروع القانون، سيتم السماح للعيادات الربحية وغير الهادفة للربح بإجراء جراحات إعتام عدسة العين والتصوير بالرنين المغناطيسي والتصوير المقطعي، وجراحات أمراض النساء ذات الحد الأدنى من التدخل الجراحي، وأخيرا استبدال الركبة والورك بموجب خطة أونتاريو للتأمين الصحي.
وقد قوبل التشريع برد فعل عنيف من المدافعين والخبراء المعنيين بالرقابة والتوظيف.
وأكدت المعارضة الرسمية في المقاطعة مرارا وتكرارا أن الخطة ستؤدي إلى نظام من مستويين يقود بعض المرضى إلى الوصول إلى أول القائمة دون انتظار دورهم.
وصرح France Gelinas الناقد الصحي في الحزب الديمقراطي الجديد، للصحفيين صباح الاثنين قبل التصويت: “اليوم هو يوم حزين، يوم سيُسَجّل في تاريخ مقاطعتنا باعتباره اليوم الذي وجهت فيه حكومة فورد ضربة قاتلة إلى الرعاية الصحية لدينا”.
شركة Megabus تقدم الآن رحلات كل ساعة من تورنتو إلى مونتريال وتزيد الخدمة إلى مطار بيرسون
وأضاف “اليوم ستقول حكومة المحافظين هذه وداعا للرعاية المبنية على الاحتياجات وتأتي للمستثمرين الذين يريدون جني الأموال من المرضى”.
وأوضح الحزب الديمقراطي الجديد أنه قدم 74 تعديلا لقانون صحتك في اللجنة، ولكن لم يتم قبول أي تعديل أو حتى النظر فيه من قبل حكومة دوج فورد.
وتُظهر نسخة منقحة من التشريع تغييرا واحدا فقط، ويبدو أنه تغيير تقني في طبيعته.
ويحدد التشريع، المعروف أيضا باسم مشروع القانون 60، أن الطبيب في عيادة خاصة لا يجوز له رفض المريض لاختياره الدفع ببطاقة خطة أونتاريو للتأمين الصحي OHIP الخاصة به.
وكان قد قال بعض الخبراء سابقا إن السماح للعيادات الخاصة بإجراء المزيد من العمليات لديه القدرة على المساعدة في تخفيف بعض الضغط الواقع على نظام الرعاية الصحية في المقاطعة؛ ولكنهم اقترحوا أيضا أن خطة شفافة للتوظيف والتمويل والرقابة، ستكون ضرورية.
وبيّنت المقاطعة أنها ستعين “منظمات متخصصة” للعمل مع صحة أونتاريو ووزارة الصحة لضمان تلبية معايير الجودة والسلامة في كل عيادة، ويجوز لمدير هذا الطرف الثالث أو الوزارة إجراء تفتيش على المنشأة إذا لزم الأمر.
وأكد تحالف أونتاريو الصحي أن هذه الرقابة ليست كافية لمكافحة ما أطلقوا عليه سابقا “بالتلاعب بالفواتير” في العيادات الخاصة.
وبينما ينص قانون صحتك على أن جميع العيادات الخاصة ستحتاج إلى إظهار أن لديها نموذجا للتوظيف لا يؤدي إلى انتقال الموظفين من المرافق الأخرى، إلا أن الخبراء والنقابات يقولون إنهم لا يزالون قلقين من أن الموظفين سيغادرون القطاع العام مقابل ساعات عمل وأجور أفضل في عيادة خاصة.
