لن تعيد السلطات الكندية إمرأة من مقاطعة كيبيك محتجزة في سوريا مع أطفالها الستة لأنّ السلطات تعتقد أنها تشكل خطراً أمنياً، وفقاً للمحامي الكندي لورانس غرينسبون الذي يتابع ملفّها.
وقال غرينسبون، الذي جهد لإعادة المرأة إلى كندا، إنه تبلّغ مؤخراً القرار من قبل وزارة الشؤون العالمية في الحكومة الكندية.
وفي رسالة بتاريخ 21 حزيران (يونيو) الجاري كتبت الوزارة أنّ هذه المرأة، التي لم تكشف عن اسمها، لديها ’’معتقدات أيديولوجية متطرفة‘‘ يمكن أن تدفعها على التصرّف بعنف.
وشرحت الحكومة الكندية بأنها لا تستطيع أن تضمن أنّ المرأة لن تتبنى سلوكيات من هذا النوع.
لكنّ غرينسبون رفض هذه الحجة معتبراً إياها غير مقبولة. فبرأيه يمكن للحكومة دائماً تقديم المرأة للقضاء الكندي إذا لزم الأمر.
’’هذا العذر بأنهم لا يملكون القدرة على مراقبة سلوكها هو كذبة كاملة. إنه كذبة محضة وبسيطة‘‘، قال غرينسبون أمس في مقابلة مع وكالة الصحافة الكندية.
وذكّر غرينسبون أنه أمام هذا الحكم الصادر عن الحكومة الكندية، تجد المرأة نفسها أمام معضلة: إمّا أن ترسل أطفالها إلى كندا بمفردهم، أو تبقيهم معها في المعتقل.
’’هذا ليس ما أردتُ أن أسمعه‘‘، أقرّ غرينسبون.
في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي كتبت وزارة الشؤون العالمية أنّ المرأة وأطفالها قد استوفوا معايير المراجعة من قبل الحكومة الفدرالية فيما يتعلق بمساعدة الكنديين المحتجزين في المنطقة.
وهذه العائلة الكندية هي من بين العديد من الرعايا الأجانب المُعتقَلين في مخيمات خاضعة للقوات الكردية في شمال شرق سوريا، في مناطق استعادتها هذه القوات من تنظيم ’’الدولة الإسلامية‘‘ المسلح (’’داعش‘‘).
وفي وقت سابق من السنة الحالية توصل غرينسبون إلى اتفاق مع الحكومة الفدرالية يعيد بموجبه من سوريا إلى كندا ست نساء كنديات وثلاثة عشر طفلاً كانوا في الأصل موضوع دعوى قانونية.
وقد عاد بالفعل بعض هؤلاء الكنديين التسعة عشر إلى ديارهم. لكنّ المرأة الكيبيكية وأطفالها الستة لم يكونوا من بينهم.
وأضاف غرينسبون أمس أنه من المقرر إنشاء جسر جوي آخر أوائل تموز (يوليو). وأعرب عن أمله في أن تكون المرأة وأطفالها على متن الرحلة إلى كندا. لكن ’’لم نتوقع هذا النوع من التقييم‘‘، كما قال.
ويأتي الحديث عن الجسر الجوي بعد أيام فقط من إعلان مجموعة كندية، تضم عضوة مجلس الشيوخ كيم بايت، عن نيتها السفر إلى شمال شرق سوريا أواخر آب (أغسطس) المقبل لجمع معلومات عن الكنديين الذين لا يزالون قيد الاحتجاز في مخيمات وسجون قذرة.
وسيضم الوفد أيضاً الأمين العام السابق لمنظمة العفو الدولية في كندا، أليكس نيف، والدبلوماسي الكندي المتقاعد سكوت هيذيرينغتون.
المصدر: وكالة الصحافة الكندية
