وزيرة المالية: أزمة الإسكان في كندا ستستغرق سنوات لحلها

قالت وزيرة المالية الكندية، كريستيا فريلاند، اليوم السبت، إن أزمة الإسكان التي تضر بشعبية الحكومة الكندية ستستغرق سنوات لحلها، حتى لو وصل البناء إلى أعلى مستوى له منذ 80 عاما.
وكانت تعليقاتها من بين أولى التعليقات التي يقدمها عضو بارز في الإدارة الليبرالية لرئيس الوزراء جاستن ترودو للاعتراف بحجم التحدي.
يأتي هذا في وقت تظهر فيه استطلاعات الرأي أن الليبراليين يتخلفون عن منافسيهم من حزب المحافظين الذين يلقون باللوم على الحكومة في ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار المنازل.
وتقع مسؤولية الإسكان بشكل أساسي على عاتق المقاطعات بالإضافة إلى البلديات الكبرى، ويقتصر دور الحكومة الفيدرالية على المشورة السياسية والحوافز المالية.
كما قالت فريلاند: “سيتطلب الأمر منا جميعا – الحكومة الفيدرالية والمقاطعات والمدن والبلدات والقطاع الخاص والمنظمات غير الربحية – أن نعمل معا من أجل قضية مشتركة، ليس لأسابيع أو أشهر، بل لسنوات”.
وأضافت في مؤتمر في مونتريال “أن بناء المنازل التي تحتاجها كندا بشكل متزايد سيتطلب جهدا وطنيا عظيما آخر”، مؤكدة أنه سيتعين على البلاد بناء المنازل بسرعة وعلى نطاق لم نشهده منذ الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي.
وفي محاولة لتعزيز العرض، قالت الحكومة إنها ستلغي ضريبة السلع والخدمات الفيدرالية البالغة 5 في المائة على تشييد مباني سكنية جديدة للإيجار، وتطلب من المدن بذل المزيد من الجهد لمعالجة هذه المشكلة.