ترودو: كندا تتمتع بأدنى عجز بين دول مجموعة السبع

 قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، يوم الجمعة إن حكومته “مارست دائما ضبطا ماليا”، بينما يستعد لإصدار التحديث الاقتصادي لحكومته الأسبوع المقبل.
حيث من المقرر أن تقدم وزيرة المالية، كريستيا فريلاند، الأسبوع المقبل ما وعدت بأنه سيكون “خطة مالية مسؤولة” والتي ستسمح للحكومة أيضا “بالاستثمار في ما يحتاجه الكنديون الآن”، ووعدت بأن التحديث سيركز على القدرة على تحمل التكاليف والإسكان.
من جانبه، ألقى زعيم حزب المحافظين، بيير بولييفر، باللوم على الإنفاق الحكومي في العديد من المشكلات التي تعاني منها كندا في الوقت الحالي، مثل الاستخدام القياسي لبنوك الطعام وانتشار الخيام في جميع أنحاء البلاد.
وقال بولييفر: “أضاف ترودو أكثر من 600 مليار دولار من الديون التضخمية، وهي ديون أكبر من جميع رؤساء الوزراء السابقين مجتمعين، مما ضاعف ديوننا، وأغرق اقتصادنا، وأدى إلى ارتفاع تكلفة البضائع التي نشتريها والفوائد التي ندفعها”.
وتابع: “كما فرض ضريبة ضخمة على الكربون.. وكانت العواقب مدمرة”.
في المقابل، تفاخر ترودو في حديثه في سان فرانسيسكو، بسجل حكومته بينما رسم صورة أكثر وردية من بولييفر لاقتصاد كندا مقارنة بشركائها الدوليين.
وقال: “لدينا أدنى عجز في مجموعة السبع، وأفضل نسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي في مجموعة السبع.. نحن أحد أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم صُنفت من قبل وكالات التصنيف المستقلة على أنها اقتصاد من الدرجة الأولى، مع مسار مالي مسؤول”.
وأردف قائلا: “إحدى الطرق التي قمنا بها بذلك هي عدم القيام بما يريده السياسيون المحافظون وخفض البرامج والخدمات للكنديين، ولكن من خلال تقديم الدعم للكنديين”.
كما أشار ترودو إلى برنامج رعاية الأطفال والعناية بالأسنان كسياسات اجتماعية واقتصادية أيضا، لافتا إلى أن المحافظين صوتوا ضد تلك الإجراءات.
وذكر: “أكثر ما يسعدني مشاركته الأسبوع المقبل مع التحديث الاقتصادي هو دليل على أننا نعرف كيف نستمر في تحمل المسؤولية المالية بينما نقوم بالاستثمارات التي ستعمل على تنمية الاقتصاد ودعم الكنديين”.
ويأتي التحديث المالي للحكومة في وقت يتباطأ فيه الاقتصاد وترتفع فيه الضغوط لمواكبة مطالب الحزب الديمقراطي الجديد للحفاظ على اتفاقه مع الليبراليين.
قال زعيم الحزب الديمقراطي الجديد، جاغميت سينغ، إنه لا يتوقع ظهور خطة وطنية للرعاية الدوائية في البيان الاقتصادي الخريفي الأسبوع المقبل، لكنه ظل متفائلا بأن الحكومة ستضع قريبا إطارا لمثل هذا البرنامج الذي سيكلف المليارات سنويا.
وتظهر التوقعات الأخيرة من مسؤول الميزانية البرلمانية أنه من المتوقع أن يرتفع العجز الفيدرالي إلى 46.5 مليار دولار في 2023-2024 بسبب تباطؤ نمو الإيرادات وارتفاع النفقات، وسينخفض إلى 8.2 مليار دولار في 2028-2029 على افتراض عدم وجود إنفاق جديد.