لقد وقعت كندا في “فخ السكان” تفاقم بسبب سياسات الهجرة، حسبما جاء في تقرير حديث نشره أحد أكبر البنوك في البلاد.
وحذر التقرير الخاص، الذي شارك في تأليفه الخبيران الاقتصاديان في البنك الوطني Stéfane Marion وAlexandra Ducharme، من أنه في حين يعتقد المسؤولون أن الهجرة تميل إلى أن تكون مفيدة للناتج المحلي الإجمالي المحتمل للبلاد، فإن “كل الأشياء الجيدة لها حدودها”.
ويشير التقرير إلى أن مصطلح “فخ السكان” يمكن تعريفه على أنه سيناريو لا يكون فيه من الممكن تحقيق زيادات في مستويات المعيشة لأن عدد السكان ينمو بسرعة كبيرة.
وأشار الاقتصاديون إلى نمو السكان في كندا في عام 2023 بنسبة 3.2%، أي أعلى بخمس مرات من متوسط النمو في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
وقد شوهد هذا النوع من النمو في جميع المقاطعات العشر.
ففي عام 2023 وحده، زاد عدد سكان كندا بأكثر من 1.2 مليون نسمة.
وقالت Ducharme وMarion إن النمو السكاني السنوي في كندا يجب ألا يتجاوز 300 ألف إلى 500 ألف “للهروب” من ظاهرة فخ السكان.
علما أن هدف كندا الحالي للمقيمين الدائمين وحدهم في عام 2024 هو 485 ألف، ولديها هدف قبول 500 ألف مقيم دائم جديد في عامي 2025 و2026
وفي نوفمبر، قالت الحكومة الفيدرالية إنها ستعمل على “إعادة معايرة” عدد حالات قبول المقيمين المؤقتين “لضمان بقاء هذا الجانب من نظام الهجرة لدينا مستداما أيضا”.
ويعتبر طلاب ما بعد المرحلة الثانوية أحد أكبر مجموعات المقيمين المؤقتين، الذين زاد عددهم بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة.
وتستكشف الحكومة الفيدرالية طرقا لإبطاء نمو السكان المؤقتين في كندا.
ففي ديسمبر، أعلن مارك ميلر، وزير الهجرة واللاجئين والمواطنة، عن إجراءات جديدة للطلاب الأجانب الذين يتطلعون للدراسة في كندا، وفي يوم الاثنين، ذهب ميلر إلى حد القول إن الفيدراليين يفكرون في وضع حد أقصى للطلاب الأجانب.
وأشار التقرير إلى أن العجز في المعروض من المساكن في كندا وصل إلى مستوى قياسي جديد بمعدل مسكن واحد فقط لكل 4.2 شخص في سن العمل.
ويقول الاقتصاديون في البنك الوطني إنه على الرغم من أن الحكومة الفيدرالية قدمت برامج لتسريع المعروض من المساكن، إلا أن هذه التدابير بالكاد تعوض آثار النمو السكاني المتزايد في كندا.
وتشير تقديراتهم إلى أن كندا سوف تضطر إلى مضاعفة قدرتها على بناء المساكن إلى نحو 700 ألف وحدة سكنية سنويا، وهو “هدف بعيد المنال”.
وينبع التحدي المتمثل في زيادة المعروض من المساكن في كندا أيضا من نقص العمالة، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف البناء.
وأكد الاقتصاديون أن عدد سكان البلاد ينمو بسرعة كبيرة لدرجة أنه “ليس لدينا ما يكفي من المدخرات لتحقيق الاستقرار في نسبة رأس المال إلى العمالة وتحقيق زيادة في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي”.
وخلصوا إلى القول: “إننا نفتقر حاليا إلى البنية التحتية ومخزون رأس المال في هذا البلد لاستيعاب النمو السكاني الحالي بشكل مناسب وتحسين مستوى معيشتنا”، مضيفين أن الحل الرئيسي لهذه المشكلة هو إبطاء النمو السكاني في كندا بشكل كبير.
