قامت الحكومة الأمريكية بتحديث برنامج حوافز السيارات الكهربائية أو ما يسمى الائتمان الضريبي للسيارات الكهربائية، حيث أدخلت على البرنامج مجموعة كبيرة من التغييرات طالت معايير الأهلية ومقدار المبلغ المستحق وغير ذلك.
دخل معظم هذه التغييرات حيز التنفيذ مع بداية العام الجديد، حيث أنه اعتباراً من 1 يناير/كانون الثاني 2024 أصبح بإمكان المشترين الذين يتطلعون إلى سيارة كهربائية جديدة أو هجينة (PHEV) تطبيق ائتمان ضريبي فيدرالي مباشرةً على سعر الشراء في الوكالة بدلاً من الانتظار والمطالبة به أثناء تقديم الإقرار الضريبي.
هذا وقد شهدت مبالغ الائتمان تغييرات كبيرة أيضاً، حيث يمكن للمستهلكين الآن الحصول على خصم بقيمة 7500 دولار على السيارات الكهربائية أو الهجينة (PHEV) الجديدة، كما بمكنهم الحصول على خصم بقيمة 4000 دولار على السيارات المستعملة.
وفي تحول ملحوظ عن السياسات السابقة، لم تعد المطالبة الائتمانية الكاملة مرتبطة بإجمالي الالتزام الضريبي للمشتري، وهذا التغيير يفتح الأبواب أمام مجموعة سكانية أوسع لتبني السيارات الكهربائية، مما يعزز بشكل كبير إمكانية اعتمادها على نطاق واسع.
بالمقابل يبدو أن الطريق إلى هذه الحوافز أصبح مقيداً بمعايير أهلية أكثر صرامة، حيث يجب أن يتم تصنيع أو تجميع مكونات البطاريات الخاصة بالسيارات الجديدة في أمريكا الشمالية بنسبة 60% على الأقل أي بزيادة قدرها 10% عن المتطلبات السابقة.
وبالإضافة إلى ذلك يجب أن يفي ما لا يقل عن نصف المعادن المهمة في حزمة البطارية بمعايير مصادر محددة، ويأتي ذلك تأكيداً على الالتزام بالإنتاج المحلي والتوريد، بما يتماشى مع الأهداف الاقتصادية والبيئية الأوسع.
من الجدير بالذكر أيضاً أن السيارات التي تم تجميعها خارج أمريكا الشمالية، مثل تلك التي تقل سعة بطارياتها عن 7.0 كيلووات/ساعة، والنماذج المتطورة مثل الشاحنات الصغيرة، وسيارات الدفع الرباعي، والسيارات الصغيرة التي يزيد سعرها عن 80 ألف دولار، والسيارات التي تزيد قيمتها عن 55 ألف دولار، أصبحت الآن خارج دائرة الحوافز.
يمكن القول أن هذا النهج الدقيق يعزز أهمية كل من الإنتاج المحلي ومصادر المعادن، ومع دخول هذه السياسة الشاملة حيز التنفيذ، من الواضح أن الولايات المتحدة لا تحفز اعتماد السيارات الكهربائية فحسب، بل تعمل أيضاً على تشكيل طبيعة وأساس تصنيع السيارات وسلاسل التوريد.
