أعلنت وزيرة الهجرة واللجوء والمواطنة الفدرالية لينا مِتلِج دياب أنّ حكومة مارك كارني ستجري استشارات هذا الصيف حول خطتها لمستويات الهجرة وحول ’’قابلية استمرار‘‘ نظام تأشيرات الطلاب الدوليين.
وفي مقابلة أجرتها معها مؤخراً مجلة ’’شؤون جامعية‘‘ (AU / UA) الكندية قالت دياب إنّ هذه الاستشارات السنوية ستشمل المقاطعات ومديري الجامعات والطلاب أنفسهم.
وقالت متحدثة باسم وزارة الهجرة إنّ الحكومة الليبرالية في أوتاوا تتوقع من المؤسسات التعليمية أن تقبل فقط الطلاب الدوليين الذين يمكنها ’’دعمهم بشكل معقول‘‘ بتوفير السكن وخدمات أُخرى أساسية لهم.
وتعاني مؤسسات التعليم ما بعد الثانوي في كافة أنحاء كندا عجزاً في ميزانياتها هذه السنة. وقامت هذه المؤسسات بتسريح موظفين وتقليص برامج دراسية بسبب انخفاض عدد الطلاب الدوليين المسجلين لديها.
والعام الماضي أعلنت الحكومة الليبرالية السابقة برئاسة جوستان ترودو وضع حد أقصى لطلبات الحصول على تصاريح دراسة وتخفيضاً تدريجياً في عدد تأشيرات الطلاب.
ففي أيلول (سبتمبر) 2024 أعلنت الحكومة أنها ستقوم بتخفيض عدد تأشيرات الطلاب الدوليين التي تعالجها بنسبة 10% إضافية، ليصبح الهدف الجديد 437.000 تصريح دراسة في السنة لكلّ من عاميْ 2025 و2026.
الناطقة باسم حزب المحافظين الكندي لشؤون الهجرة، النائبة ميشيل ريمبل غارنر، قالت إنّ حزبها يريد تخفيضاً ’’فورياً وكبيراً‘‘ في عدد تأشيرات الطلاب الأجانب بسبب ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب وأزمة السكن.
يُشار في هذا الصدد إلى أنّ معدل البطالة بين الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 عاماً العائدين إلى الدراسة بلغ 20,1% في أيار(مايو) الفائت، بزيادة قدرها 3,2 نقاط مئوية عن مستواه في أيار (مايو) 2024، وفقاً لوكالة الإحصاء الكندية.
