تحدّى زعيم حزب المحافظين الكندي بيار بواليافر الحزبَ الليبرالي الكندي الحاكم في أوتاوا بأن يسمح ببناء العديد من مشاريع البنى التحتية الوطنية اعتباراً من 14 آذار (مارس) 2026، وهو التاريخ الذي يصادف مرور عام كامل على تولي مارك كارني رئاسة الحكومة الفدرالية.
’’يجب على الحكومة الليبرالية السماح ببدء بناء ما لا يقل عن خطّيْ أنابيب (نفط)، ومشروع جديد كبير للغاز الطبيعي المسال، وطريق سريع في منطقة ’’حلقة النار‘‘ (Ring of Fire) في أونتاريو‘‘، قال بواليافر اليوم في مؤتمر صحفي في كالغاري، كبرى مدن ألبرتا.
وألبرتا الواقعة في غرب كندا هي أغنى مقاطعات كندا بالنفط وتُعتبر معقلاً للحزب الذي يقوده بواليافر والذي يشكّل المعارضة الرسمية في مجلس العموم. أمّا منطقة ’’حلقة النار‘‘ فتقع في شمال مقاطعة أونتاريو وهي غنية بالمعادن.
ويعتقد بواليافر أنّ حكومة كارني تتأخر في الموافقة على مشاريع جديدة على الرغم من القانون الجديد الذي أقرته أواخر حزيران (يونيو) والذي يهدف إلى تسريع إطلاق مشاريع كبرى في مجال البنى التحتية.
كما يعتقد زعيم المحافظين أنّ رئيس الوزراء قادر على احترام الموعد النهائي الذي حدده له، مع احترام كارني التزامه بالتشاور مع السكان الأصليين.
ولمواجهة الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة، يعد بواليافر بتقديم مشروع قانون حول السيادة الكندية في الخريف المقبل.
وسيتضمن مشروع القانون هذا عدة مقترحات سبق لحزب المحافظين أن طرحها خلال الحملة الانتخابية الأخيرة في الربيع الفائت.
ويريد بواليفار بشكل خاص إلغاء ضريبة الكربون الصناعية، والقانون ’’سي-48‘‘ (C-48) المتعلق بتعليق تشغيل ناقلات النفط على الساحل الغربي لكندا، وكذلك قانون ’’سي-69‘‘ (C-69) الذي يتعلق ببعض المعايير البيئية لمشاريع استغلال الموارد الطبيعية.
ويعتبر زعيم المحافظين هذه القوانين ’’مضادة للتنمية‘‘.
كما يرغب بواليافر في إلغاء الحظر المفروض على بعض المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الأحادي وإلغاء الحد الأقصى للتلوّث بالغازات الدفيئة في قطاع النفط والغاز.
كما كرّر المحافظون رغبتهم في إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية لمن يعيدون الاستثمار في كندا.
ويهدف مشروع قانون السيادة الكندية أيضاً إلى دفع مكافآت للمقاطعات التي تشجّع التجارة الحرة فيما بينها.
ووفقاً لبواليافر ستسمح هذه التغييرات بتشجيع الابتكار في كندا، وكذلك الاستثمار.
