أظهر مسح جديد أن الموظفين في كندا لن يشهدوا زيادات كبيرة في الرواتب العام المقبل، وسط تباطؤ اقتصادي واستمرار حالة الحذر لدى أصحاب العمل.
وأوضحت شركة للاستشارات الاكتوارية، في تقريرها حول تخطيط التعويضات لعام 2026، أن أصحاب العمل يخططون لزيادة متوسط الرواتب الأساسية بنسبة 3.3 في المئة، مقارنة بـ 3.4 في المئة هذا العام، ما يشير إلى تباطؤ مستمر في نمو الأجور للسنة الثالثة على التوالي.
وبيّن التقرير، الذي استند إلى استطلاع شمل أكثر من 500 مؤسسة كندية من مختلف القطاعات بين يوليو وأغسطس 2025، أن التراجع الطفيف يعكس حذراً في التخطيط المالي نتيجة لتباطؤ الاقتصاد واستقرار معدلات التضخم.
وقال أناند بارسان، أحد شركاء الشركة، إن “الاقتصاد الكندي تباطأ، لكن المنافسة على الكفاءات لم تنتهِ بعد”، موضحاً أن خمسة في المئة فقط من أصحاب العمل يدرسون تجميد الرواتب، بينما يخطط معظمهم لزيادات مماثلة أو أقل من العام الحالي.
وأشار التقرير إلى أن خفض بنك كندا لأسعار الفائدة بهدف دعم النمو لم يبدد المخاوف الاقتصادية، في ظل ارتفاع البطالة واستمرار التوترات التجارية بين كندا والولايات المتحدة، ما يدفع أصحاب العمل إلى موازنة التحكم في التكاليف مع الحفاظ على الموظفين الموهوبين.
وأظهرت نتائج المسح أن ألبرتا وكولومبيا البريطانية ستشهدان أعلى زيادة متوقعة في الأجور بنسبة 3.4 في المئة، تليهما ساسكاتشوان بنسبة 3.3 في المئة، بينما ستسجل مقاطعات مثل نيوفاوندلاند ولابرادور ونونافوت أدنى الزيادات عند 3 في المئة و2.3 في المئة على التوالي.
وفي ما يتعلق بالقطاعات، توقع التقرير أن تحقق الخدمات المهنية أعلى زيادة في الرواتب بنسبة 3.7 في المئة، تليها الزراعة والخدمات المصرفية والتأمين بنسبة 3.6 في المئة، في حين ستشهد قطاعات التعليم والرعاية الصحية أدنى نمو عند 2.9 في المئة.
