أدخال قانون شفافية الأجور حيز التنفيذ في أونتاريو

دخل قانون جديد حيّز التنفيذ في أونتاريو يُلزم أصحاب العمل بالكشف عن الرواتب في إعلانات الوظائف، منهياً سياسة التقديم دون معرفة الأجر.

وبموجب قانون العمل للعمال، المطبق اعتباراً من الأول من يناير، يتعين على الشركات التي توظف 25 عاملاً أو أكثر الإعلان عن نطاق الراتب أو الأجر بالساعة في الوظائف المنشورة عبر الإنترنت.

ويشترط القانون ألا يتجاوز نطاق الراتب المعلن 50 ألف دولار، لمنع استخدام نطاقات واسعة تفرغ الإجراء من مضمونه.

وتنضم أونتاريو بذلك إلى مقاطعات أخرى اعتمدت تشريعات مشابهة، من بينها بريتش كولومبيا وجزيرة الأمير إدوارد.

ويمنع القانون الجديد أيضاً اشتراط امتلاك خبرة كندية سابقة، كما يلزم أصحاب العمل بالكشف عن استخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات التوظيف.

وأكد خبراء توظيف أن الخطوة ستجعل عملية البحث عن عمل أكثر عدالة وشفافية، وتحد من فجوات الأجور، خاصة بين النساء والفئات المهمشة.

وتُظهر بيانات هيئة الإحصاء الكندية أن النساء العاملات كنّ يتقاضين في عام 2024 نحو 87 سنتاً مقابل كل دولار يتقاضاه الرجال، مع فجوة أكبر لدى نساء الأقليات.

ويُلزم القانون الشركات بالرد على المرشحين الذين خضعوا للمقابلات خلال 45 يوماً، في خطوة تهدف إلى تحسين تجربة المتقدمين وسمعة أصحاب العمل.

ويرى مختصون أن التشريع سيدفع المؤسسات إلى تطوير أنظمة أجور واضحة ومهيكلة، تعكس المهارات والخبرات المطلوبة لكل وظيفة.