النواب الليبراليون يكافحون لتأمين الأغلبية في البرلمان الكندي

مع عودة البرلمان الأسبوع المقبل يواجه حزب الليبراليين بقيادة مارك كارني صعوبة في تأمين أغلبية، وسط عدم وضوح موقف المحافظين، البلوك الكيبيكي وحزب نيو ديموقراط.
وأفاد مصدرون ليبراليون كبار بأن الحزب عاد إلى مجلس العموم مقعدين أقل من الأغلبية بعد استقالة كريستيا فريلاند، وأن محاولات جذب نواب جدد من الأحزاب الأخرى لم تسفر عن نتائج.
كما لم يشهد التشكيل الوزاري تغييرات كبيرة، باستثناء إضافة مسؤوليات لنواب من كيبك مثل جويل لايتباوند وستيفن ماكينون.
ومن المتوقع أن يستقيل نائب آخر، بيل بلير، لتعيينه دبلوماسيًا.
في المقابل، يركز الأنظار على مراجعة قيادة حزب المحافظين بقيادة بيير بويليفري خلال مؤتمر الحزب في كالغاري، حيث يرى بعض الليبراليين أن نتيجة هذه المراجعة قد تؤثر على قرارات بعض النواب غير الراضين عن قيادة بويليفري للانضمام إلى الليبراليين.
ومن المتوقع أن يشهد هذا الفصل البرلماني مناقشات واسعة حول عدة مشاريع قوانين جنائية، بما في ذلك مشروع القانون C-9 لمكافحة الكراهية وC-14 لإصلاح نظام الكفالة، إلى جانب مشروع قانون حماية الأطفال والضحايا من العنف القائم على النوع الاجتماعي.
كما يسعى الليبراليون إلى تمرير قانون تنفيذ الميزانية، والذي يُعتبر تصويتًا حاسمًا، وقد يؤدي عدم دعم بعض النواب له إلى إجراء انتخابات مبكرة.
وفي خطوة تهدف لتسريع التشريعات، عرض بويليفري التعاون مع الحكومة لتمرير مشاريع قوانين، بما في ذلك دعم التجارة وحماية الوظائف، والموافقة على مشاريع كبرى مثل خطوط الأنابيب، بالإضافة إلى تقديم دعم لإعادة النظر في اتفاقيات تجارية سابقة.
ويأتي هذا التطور في سياق برلماني حساس، حيث يحتاج الليبراليون إلى غالبية أصوات وليس مجرد غالبية مقاعد لتمرير تغييرات مهمة في اللجان، في ظل انقسام واضح بين الحكومة والمعارضة بشأن أولويات التشريع والسياسات الوطنية.