الميزانية الفدرالية: نفقات جديدة بقيمة 7,4 مليارات دولار، من ضمنها خدمات طب أسنان مجانية

قدّمت وزيرة المالية في الحكومة الفدرالية، كريستيا فريلاند، الميزانية العامة للسنة المالية 2022 – 2023 بعد ظهر اليوم في مجلس العموم في أوتاوا.

وهذه أول ميزانية عامة لحكومة جوستان ترودو الليبرالية منذ إعادة انتخابها في أيلول (سبتمبر) الفائت.

وتحمل الميزانية عنوان ’’خطة لتنمية اقتصادنا وتيسير معيشتنا‘‘، ويبلغ العجز فيها 52,8 مليار دولار للسنة المالية الحالية، بما في ذلك نفقات جديدة بقيمة 7,4 مليارات دولار.

وتتوقع الحكومة عجزاً قدره 113,8 مليار دولار للسنة المالية 2021 – 2022، التي انتهت في 31 آذار (مارس) الفائت، بينما كان يقدَّر بـ144,5 مليار دولار في التحديث الاقتصادي الذي قدّمته في كانون الأول (ديسمبر) الماضي.

ولا تتوقع حكومة ترودو عودةً إلى ميزانية متوازنة، لكنها تشير إلى أنّ العجز سيتراجع ​إلى 8,4 مليارات دولار في السنة المالية 2026 – 2027.

وفي الميزانية بصماتٌ من ’’اتفاق الدعم والثقة‘‘ الذي أبرمه مؤخراً الحزب الليبرالي الكندي، الذي يقود حكومة أقلية، والحزب الديمقراطي الجديد، اليساري التوجه، بقيادة جاغميت سينغ.

فالميزانية تتضمن مبلغ 5,3 مليارات دولار على مدى خمس سنوات، ابتداءً من السنة المالية الحالية، و1,7 مليار دولار سنوياً فيما بعد، لتقديم خدمات طب أسنان مجانية للأُسر التي يقلّ دخلها السنوي عن 90.000 دولار. ويُعدّ هذا البرنامج من أولويات الحزب الديمقراطي الجديد.

وتعد الميزانية بتقديم حسابات توفير معفاة من الضرائب من شأنها أن تمنح مشتري المنازل لأول مرة فرصة لجمع ما يصل إلى 40 ألف دولار. ولن يتم فرض ضرائب على عمليات سحب المال لشراء أول منزل. ومن المتوقع أن يقدم هذا البرنامج دعماً بقيمة 725 مليون دولار على مدى خمس سنوات.

كما تتضمن الميزانية صندوقاً جديداً لتسريع الإسكان، بقيمة 4 مليارات دولار على مدى خمس سنوات، يهدف لمساعدة البلديات على تسريع وتيرة التنمية السكنية. والهدف هو إنشاء 100.000 وحدة سكنية جديدة في السنوات الخمس المقبلة.

كما تتضمن الميزانية منع المستثمرين الأجانب من شراء العقارات في كندا لمدة عامين، في إجراء يهدف للحدّ من ارتفاع أسعار المنازل.

وإجراءٌ آخر للغاية نفسها يتمثل بفرض ضريبة إلزامية على إعادة البيع المتسارع للممتلكات في غضون 12 شهراً من شرائها.

وفي مجال السكن أيضاً، تتضمن الميزانية منح 500 دولار مرة واحدة لدعم من يواجهون مصاعب في العثور على سكن ميسور التكلفة.

وفيما يتعلق بالبيئة تشرح حكومة ترودو في ميزانيتها كيف تنوي تحقيق أهداف خطتها لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة التي أعلنت عنها الأسبوع الماضي.

وللوصول إلى هدفها المتمثل في أن تكون 60% من السيارات المباعة بحلول عام 2030 صفرية الانبعاثات، تمدّد حكومة ترودو برنامجها الذي يقدّم خصومات مالية تصل إلى 5.000 دولار لمن يشتري هذا النوع من السيارات حتى عام 2025.

وتوسّع الحكومة نطاق أهلية البرنامج ليشمل أيضاً الشاحنات الصغيرة والشاحنات والسيارات الرياضية المتعددة الأغراض (SUV) والمركبات الثقيلة.

وفي مجال آخر، تعزّز الميزانية الإنفاق الدفاعي بمقدار 8 مليارات دولار على مدى خمس سنوات، مما يجعل ميزانية الدفاع الكندية تمثّل 1,5% من إجمالي الناتج المحلي.

وتبقى هذه النسبة أقلّ من هدف الـ2% من إجمالي الناتج المحلي الذي تدعو منظمة حلف شمال الأطلسي (’’ناتو‘‘) دولها الأعضاء لبلوغه. وكندا عضو مؤسس في هذا الحلف الذي أبصر النور عام 1949.

ويشمل مبلغ الـ8 مليارات دولار مساعداتٍ عسكرية بقيمة 500 مليون دولار لأوكرانيا التي تتصدّى لغزو عسكري روسي منذ 24 شباط (فبراير) الفائت.

كما تتضمن الميزانية توفير قروض لأوكرانيا بقيمة تصل إلى مليار دولار.

وتعد الحكومة الليبرالية في ميزانيتها بإنفاق 11 مليار دولار إضافية على مدى ست سنوات لدعم أطفال السكان الأصليين وأسرهم ومجتمعاتهم المحلية، من ضمنها 4 مليارات دولار للإسكان و4 مليارات دولار أخرى على مدى سبع سنوات للمساعدة في ضمان حصول أطفال الأمم الأُوَل على الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية.

ومن ناحية أُخرى، ولزيادة الإيرادات، تلحظ الميزانية زيادة معدل الضريبة من 15% إلى 16.5% على المصارف وشركات التأمين.