التوصيات التي قُدِّمت على مدار العشرين عاماً الماضية لجعل القوات المسلحة الكندية مكاناً شاملاً خالياً من العنصرية لم يتم تنفيذها بشكل كافٍ، هذا عندما لم يتمّ تجاهلها تماماً. هذا ما يفيد به تقرير جديد يخلص إلى أنه من الأهمية بمكان تأمين متابعة أفضل لهذه التوصيات.
’’من الواضح بشكل كافٍ أنّ (فريق وزارة الدفاع) يعرف كيف يتحرك بسرعة في الاتجاه الصحيح إذا توفرت لديه الإرادة‘‘، جاء في التقرير الذي أعدته ’’المجموعة الاستشارية لوزيرة الدفاع حول العنصرية الممنهجة والتمييز‘‘.
’’سيكون مخزياً (…) أن تكتفي المجموعة الاستشارية بتكرار التوصيات العديدة المبتكرة التي تمّ تقديمها سابقاً‘‘، يضيف واضعو التقرير الذي كشفت النقابَ عنه اليوم وزيرةُ الدفاع الوطني أنيتا أناند.
تمّ إنشاء هذه المجموعة الاستشارية المكونة من أعضاء متقاعدين من القوات المسلحة الكندية في كانون الأول (ديسمبر) 2020 في أعقاب مزاعم عن عنصرية ممنهجة في الجيش الكندي وصلاتٍ مزعومة بين أفرادٍ في القوات المسلحة من جهة وجماعاتٍ من اليمين المتطرف ودعاة تفوق العرق الأبيض من جهة أُخرى.
يوصي أعضاء المجموعة على وجه الخصوص بوضع عملية مراجعة للتوصيات لضمان عدم بقاء أيّ منها على الرف. كما يطالبون بإعادة تحديد العلاقة مع السكان الأصليين.
ويشير واضعو التقرير إلى أنّه جرى العمل لتجنيد أفراد من مجتمعات السكان الأصليين في الجيش، لكنّ هذه الجهود هي غير كافية إلى حد كبير.
’’عندما ينضمّ هؤلاء المجندون من السكان الأصليين إلى القوات المسلحة، لا تنتشر المبادرات المتواصلة الهادفة للحفاظ على ثقافة السكان الأصليين أو على دمجها، كما هو معلن في البرامج الصيفية‘‘، يضيف التقرير.
تكاد البرامج الخاصة بالسكان الأصليين تبدو وكأنها محاولة ’’لإدخالهم‘‘ بحيث يمكن استيعابهم لاحقاً في القالب العسكري التقليدي دون مزيد من الاعتبار لتنوعهم الثقافي
نقلا عن مقتطف من تقرير ’’المجموعة الاستشارية لوزيرة الدفاع حول العنصرية الممنهجة والتمييز‘‘
الوزيرة أناند قالت إنها مصممة على بذل كلّ الجهود الضرورية لجعل القوات المسلحة ووزارتها مكاناً شاملاً للجميع.
’’أعرف ما يعنيه أن تكون امرأة ملوّنة في منظمة كبيرة وأن تواجه التمييز والعنصرية الممنهجة‘‘، قالت الوزيرة أناند المولودة في كندا لوالديْن من الهند.
ووعدت أناند على وجه الخصوص بوضع خطة عمل لتنفيذ توصيات التقرير المنشور اليوم.
وحصلت الوزيرة أناند على تقرير المجموعة الاستشارية منذ أوائل كانون الثاني (يناير)، لكنّ تأخرها لغاية اليوم في الكشف عنه كان موضع استجواب من قبل مكتب أمين المظالم في القوات المسلحة غريغوري ليك.
وأجرى مكتب أمين المظالم دراسته الخاصة حول جهود المؤسسة العسكرية لزيادة التنوع في صفوفها وسيُصدر نتائجه أوائل أيار (مايو) المقبل.
’’لقد طلبنا مراراً، ومنذ أشهر، رؤية تقرير المجموعة الاستشارية من خلال قنوات متعددة قبل إصداره‘‘، قال المتحدث باسم مكتب أمين المظالم أندرو برناردو، مضيفاً أنّ نتائج مراجعة غريغوري ليك ’’ليست جميلة‘‘.
’’مهما كانت المبادرات الجديدة التي تم طرحها نتيجة لتقرير المجموعة الاستشارية، فقد أصر أمين المظالم على عدم تكرار الأخطاء نفسها وعلى أنّ الوزارة (وزارة الدفاع الوطني) والمؤسسة العسكرية بحاجة إلى فعل الأشياء بشكل مختلف‘‘، أضاف برناردو.
