يعاني العديد من الكنديين من نتائج ارتفاع معدل التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له منذ عدة عقود، ولكن، مقارنة بالتضخم في بعض بلدان العالم، فإن كندا تعيش في ظروف اقتصادية بخير نوعًا ما.
يُذكر أنه في كندا، انخفض معدل التضخم السنوي من 8.1٪ في يونيو إلى 6.9٪ في أكتوبر. وعلى الرغم من أن هذا المعدل لا يزال أعلى من الهدف الكندي البالغ 2٪، فإنه أقل بكثير من معدل التضخم في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.
في هذا الشأن، يقول دوغلاس بورتر، كبير الاقتصاديين في بنك مونتريال، إن لعبة المقارنة صعبة لأنه لا تحسب جميع البلدان معدل التضخم بالطريقة نفسها. ومع ذلك، فهو يعتقد أن أداء كندا أفضل في الوقت الحالي.
ويوضح: ” عليك أن تتذكر أن التضخم في كندا، أقل من التضخم الذي تعاني منه الآن القوى الاقتصادية العالمية الرئيسية”.
ويشير السيد بورتر إلى أن الزعماء في هذا المجال هم سويسرا واليابان والصين، حيث يشهد التضخم ركودًا عند 2٪ إلى 3٪.
وفي الولايات المتحدة، يبدو أن وتيرة التضخم قد انخفضت في أكتوبر. وبلغت النسبة 7.7٪، وهو ما أثار دهشة الخبراء.
ويعزو الخبير الاقتصادي الضغط التضخمي الأقوى في الولايات المتحدة إلى سببين؛ التعافي الأسرع بعد الوباء وسياسة مالية أكثر جرأة للوصل إلى الانتعاش الاقتصادي.
يشير السيد بورتر إلى أن التضخم مرتفع بشكل خاص في أوروبا، بسبب اعتمادها على موارد الطاقة الروسية.
هذا وارتفع معدل التضخم في المملكة المتحدة إلى 11.1٪ في أكتوبر؛ وهي أسوأ فترة تمر بها البلد منذ 41 عامًا. أما في الاتحاد الأوروبي، لا يبدو الوضع أكثر تفاؤلاً حيث بلغ معدل التضخم 10.6٪.
من ناحية أخرى، فرضت أوروبا عقوبات على روسيا عقب غزو أوكرانيا. ردا على ذلك، قطعت موسكو إمداداتها من الغاز الطبيعي، ما أثار مخاوف الناس مع بداية انخفاض درجات الحرارة.
في هذا الاتجاه يقول دوغلاس بورتر: “هذا هو السبب الرئيسي الذي يجعل معدل التضخم في أوروبا أعلى بكثير مما هو عليه في أمريكا الشمالية”.
ولمحاربة هذا التضخم، قامت البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة، كسياسة تهدف إلى إبطاء النمو الاقتصادي.
ولقد انتقد البعض بنك كندا لأنه انتظر طويلاً ليحذو حذو بنوك عالمية أخرى،. ومع ذلك، يعتقد السيد بورتر أنها كانت أسرع وأكثر ديناميكية من أقرانها.
حيث اتخذ بنك كندا، هذا الإجراء في وقت أبكر من البنوك المركزية الأخرى. وهذا هو سبب انخفاض التضخم هنا قليلاً”.
ولقد رفع البنك المركزي الكندي سعر الفائدة الرئيسي ست مرات على التوالي منذ مارس، حيث ارتفع من 0.25٪ إلى 3.75٪ خلال هذه الفترة. وحذر تيف ماكليم بالفعل الكنديين من إمكانية الإعلان عن زيادات أخرى.
كما بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في رفع سعر الفائدة الرئيسي في مارس.، حيث يصل إلى 4٪. وحدد بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي سعرًا رئيسيًا بنسبة 3٪ و 1.5٪ على التوالي.
من جانبه، يرى السيد بورتر بأن اتخاذ إجراءات أكثر عدوانية من قبل البنك المركزي الكندي وبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يمكن أن يبطئ التضخم أكثر. ويحذر من أن الطريق لن يكون سهلاً.
كما يقول: “علينا الاستعداد لصراع طويل للسيطرة على التضخم”.
#waterlootimes
