“في كثير من الأحيان لا يمكننا فعل أي شيء.”
كان هذا هو التقييم الذي قدمه نائب مفوض الانتخابات الكندي إلى لجنة بمجلس العموم في وقت سابق من هذا الشهر، مشيرًا إلى 23 ملفًا تلقاها مكتبهم حول التدخل الأجنبي المحتمل في الانتخابات الأخيرة في البلاد.
تفاصيل الشكاوى المقدمة من الجمهور ليست معروفة على نطاق واسع. لكنها لم تسفر عن أي عواقب حتى الآن.
وبينما أكدت شرطة الخيالة الكندية الملكية هذا الأسبوع أنها تحقق في “أنشطة تدخل جهات أجنبية أوسع”، أشارت إلى أن التحقيقات هي من بين الملفات الأكثر حساسية التي تتعامل معها القوة حاليًا. هذا على الأرجح ليس فقط بسبب الحساسيات السياسية ذات الصلة، ولكن بسبب تطور بعض الجهات الفاعلة التي يعتقد أنها تمارس التأثير.
لا تنتهك بعض أنشطة التأثير المُبلغ عنها نص قانون الانتخابات الفيدرالية، بينما يقع البعض الآخر خارج نطاق اختصاص مفوض الانتخابات الكندية.
لكن تعليقات نائب المفوض مارك شينييه تشير إلى وجود فجوات في الجهود المبذولة للحد من النفوذ الأجنبي في الانتخابات الكندية. أجهزة الأمن والاستخبارات الكندية تدق ناقوس الخطر بشكل متزايد بشأن هذه القضية، ودولة واحدة على وجه الخصوص تشير إليها أصابع الاتهام، هي الصين.
“تبدأ بكين دائمًا إلى أقصى حد في قمع أي صوت يظهر صورتها السلبية”، هذا ما قاله ديك فادن، مسؤول المخابرات الكندية السابق ومستشار الأمن القومي لاثنين من رؤساء الوزراء.
“إنها لا تحب الصحافة السلبية، ولا تحب مشاريع القوانين السلبية المعروضة على البرلمان أو الهيئة التشريعية ضدها “.
ووفقًا لهيئة مراقبة الانتخابات، فإن الشكاوى ضد “المكونات الأجنبية” يمكن أن تشكل عقبات كبيرة أمام تحقيقاتها، ولاحظت أن التحدي “ليس فريدًا” بالنسبة لمكتبهم.
تقع بعض الأنشطة، مثل نشر معلومات مضللة على منصات التواصل الاجتماعي، خارج نطاق اختصاص المفوض. وبدون تسجيل وكلاء أجانب – الأمر الذي يتطلب من أي شخص يتصرف نيابة عن قوة أجنبية أن يعلن علنًا عن عمله – فإن الكثير من ذلك يمر دون أن يلاحظه أحد من قبل الجمهور الواسع.
وقال فان: “علينا أن نقارن هذا النوع من النشاط مع الأنشطة الأخرى من التدخل الأجنبي الأكثر واقعية. الإرهاب، على سبيل المثال، هناك قنبلة، هناك شيء ملموس، يمكنك متابعته؛ ويمكن أن تجده”.
وأضاف: “هنا، الأمر أكثر صعوبة. لا يمكنك أن تقوم (دائرة المخابرات الأمنية الكندية) بالتحقيق في جميع الدوائر الانتخابية في كندا لهذا النوع من الأشياء، والتي ستكون إهانة للديمقراطية في حد ذاتها “.
وفي المقابل، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن بكين “لا تتدخل أبدًا في الشؤون الداخلية للدول الأخرى”، وأشار إلى أن المزاعم بأن الصين تدخلت في الانتخابات الفيدرالية لعام 2019 “لا أساس لها من الصحة”.
كندا الغد CTN.ar
