قال المفوض الفدرالي لتضارب المصالح والأخلاقيات، ماريو ديون، إنّ وزيرة التجارة الدولية والترويج للصادرات في الحكومة الفدرالية، ماري نغ، انتهكت قانون تضارب المصالح من خلال المشاركة في عملية منح عقديْن حكومييْن لشركة مملوكة من إحدى صديقاتها.
وفي تقرير دراسة صدر اليوم، أوضح المفوض أنّ الوقائع المزعومة ضدّ الوزيرة نغ تعود إلى آذار (مارس) 2019 ونيسان (أبريل) 2020 عند منح عقود فدرالية للحصول على خدمات تدريب إعلامي.
ووفقاً للتقرير، تمّ توقيع عقديْن باسم الوزيرة ماري نغ مع شركة العلاقات العامة ’’بومب أند سيركُمستانس‘‘ (Pomp & Circumstance) التي شاركت في تأسيسها وتديرها أماندا ألفارو، المعروف عنها أنها صديقة للوزيرة منذ فترة طويلة.
’’وفيما تعرفان بعضهما البعض منذ نحو 20 عاماً، وصفت كلّ من السيدتيْن نغ وألفارو علاقتهما بأنها صداقة. ومع الأخذ في الاعتبار تفسير مصطلح ’صديق‘ الذي تمّ وضعه في تقرير واتسون وتوسيعُه في تقرير مورنو الثاني، خلصتُ إلى أنّ السيدتيْن نغ وألفارو هما صديقتان بالمعنى المقصود في القانون‘‘، أوضح المفوّض ديون في تقريره.
ووفقاً لخلاصات المفوّض ديون، كانت الوزيرة نغ تمارس ’’سلطة رسمية أو وظيفة رسمية عندما شاركت في العملية التي أدت إلى منح العقود لشركة صديقتها، وهو ما يُعدّ انتهاكاً للفقرة الفرعية 6 (1) من القانون‘‘.
كما ارتكبت الوزيرة خطأ بموجب المادة 21 من القانون بعدم انسحابها من عملية الاختيار فيما يتعلق بهذيْن العقديْن اللذيْن شاركت ’’بومب أند سيركُمستانس‘‘ في المناقصة للحصول عليهما.
نظراً لصداقتهما، فإنّ الحصول على خدمات من الشركة كان يعزز مصالحها بشكل غير صحيح ووضع السيدة نغ في حالة تضارب المصالح بالمعنى المقصود في القانون.
نقلا عن ماريو دون، المفوض الفدرالي لتضارب المصالح والأخلاقيات
ووفقاً لديون، ’’كان يتعيّن‘‘ على الوزيرة نغ، بحكم منصبها، ’’أن تعلم أنه كان يجب بالأحرى الانسحاب من العملية‘‘ و’’الحصول على خدمات مماثلة من مورِّد آخر‘‘.
’’من غير المبرَّر على الإطلاق‘‘، حسب المفوَّض ديون، ’’إبرام عقد مع شركة تخص صديقاً. ويشمل ذلك الحاجة إلى الحصول بسرعة على خدمات تدريب إعلامي لمساعدة الوزيرة نغ في الاستجابة لجائحة كوفيد-19 في نيسان (أبريل) 2020.‘‘
ماري نغ تعترف بخطأها وتعتذر
ورداً على اللوم الذي وجّهه إليها مفوّض تضارب المصالح والأخلاقيات، كتبت ماري نغ على موقع ’’تويتر‘‘ أنها ’’تتحمل المسؤولية الكاملة عن أفعالها‘‘.
كان عليّ الانسحاب وأعتذر منكم جميعاً لأني لم أفعل ذلك.
نقلا عن ماري نغ، وزيرة التجارة الدولية والترويج للصادرات والمؤسسة الصغيرة والتنمية الاقتصادية في الحكومة الكندية
’’لم يكن هناك في أيّ وقت من الأوقات فكرة أيّ منفعة شخصية لي ولا أيّ نيّة لأيّ شخص بالاستفادة بشكل غير ملائم‘‘، أضافت الوزيرة نغ.
(نقلاً عن موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)
