قتل رجل يبلغ من العمر 73 عاما خمسة أشخاص في إطلاق نار جماعي في “فوغان” (Vaughan) بأونتاريو.
ووصلت الشرطة في وقت متأخر من ليلة الأحد إلى مبنى سكني بالقرب من Jane Street وRutherford Road للعثور على عدة أشخاص قتلوا بالرصاص، وقالت إنه عُثر على الضحايا في عدة طوابق.
كما قال المحققون إن ثلاثة من الأشخاص الخمسة الذين لقوا حتفهم كانوا أعضاء في المجلس المسؤول عن المبنى.
وقُتل المشتبه به، الذي حددته الشرطة على أنه فرانشيسكو فيلي، برصاص الشرطة بعد تبادل لإطلاق النار، وتقول السلطات إنه استخدم مسدس نصف آلي.
وقُدم القليل من التفاصيل بشأن الدافع وراء إطلاق النار، لكن وثائق المحكمة تظهر أن فيلي كان متورطا في إجراءات قانونية متعددة ضد مجلس المبنى، وإليك ما نعرفه حتى الآن:
كان فيلي من سكان الطابق الأول من المبنى حيث وقع إطلاق النار، وقال أحد الجيران إنه يعيش هناك منذ أكثر من 10 سنوات، وفقا لسي تي في.
وفي عام 2019، أمرت المحكمة فيلي بعدم إجراء أي تسجيلات فيديو أو صوتية لأعضاء مجلس إدارة المبني أو الموظفين أو المقيمين في المبنى، كما أُمر بالامتناع عن النشر على وسائل التواصل الاجتماعي حول الأمور المعروضة على المحكمة.
وتزعم وثائق المحكمة أن فيلي نشر العديد من مقاطع الفيديو والصور والتعليقات التشهيرية على وسائل التواصل الاجتماعي، وأن المجلس تلقى العديد من الشكاوى من السكان بشأن سلوكه العدواني.
ثم رفع فيلي دعوى قضائية ضد condominium corporation في يونيو 2019، بدعوى السلوك القمعي، وادعى أن الخلافات مع المجلس بدأت بسبب شكاوى من الاهتزازات القادمة من غرفة الكهرباء تحت شقته، وقال في وثائق المحكمة إن الأمر يؤثر على صحته.
لكن الدعوى رُفضت، ووصفها القاضي جوزيف دي لوكا بأنها تافهة وإساءة استخدام للإجراءات.
وواجه فيلي تهمة ازدراء المحكمة لانتهاك الأمر الصادر، وأُمر بدفع مبلغ 29500 دولار في عام 2021، على الرغم من سحب العقوبة عندما بدأ التعاون مع أمر المحكمة.
وفي عام 2022، أخذ المجلس فيلي إلى المحكمة مرة أخرى، بحجة أنه فشل في الامتثال لأوامر المحكمة السابقة وأنه يجب توجيهه للخروج من شقته في غضون 30 يوما.
وجاء ذلك بعد أن أرسل المستشار القانوني للمجلس إلى فيلي تحذيرا نهائيا في نهاية يونيو، يمنحه 48 ساعة لإزالة جميع منشورات ومقاطع الفيديو على فيسبوك المتعلقة بالنزاع.
وفي وثائق المحكمة، زعم المجلس أنه في أبريل من هذا العام بدأ فيلي في انتهاك أوامر المحكمة مرة أخرى وكان يضايق السكان من خلال الشتائم والتقاط صور لهم دون إذنهم.
كما زعم رئيس مجلس إدارة المبنى أن فيلي يتهم الأعضاء بالضلوع في أنشطة احتيال وأنشطة إجرامية أخرى في الأماكن العامة، وقال جون دي نينو: “يقول السيد فيلي إن المجلس يحاول تسميمه أو قتله برفضه إصلاح مشاكل في غرفة الكهرباء أسفل شقته.. هذه المشاكل غير موجودة”.
وبحسب شهادة دي نينو، قال فيلي على فيسبوك إنه إذا مات، فإن المجلس سيكون المسؤول الوحيد.
وكان من المقرر أن يمثل فيلي أمام المحكمة في 19 ديسمبر، وفي ضوء وفاته، أنهت المحكمة الإجراءات.
المصدر : موقع مهاجر
