أصبحت كيبيك أول مقاطعة تطلق نظاماً لتتبع المشتبه بهم في حالات العنف المنزلي في كندا السنة الماضية. وبالرغم من ترحيب الناشطين والمدافعين عن حقوق الضحايا بهذه التكنولوجيا، فإنهم يريدون معرفة المزيد عن فعاليتها.
يُذكر أن معدات التعقب تتكون من سوار للمشتبه به وتطبيق للجهاز المحمول يسمح للضحية بمراقبة تحركات المشتبه به.
ومنذ بداية البرنامج، استخدمت سلطات كيبيك الأساور في 20 حالة، معظمها في مدينة كيبيك وعدد قليل من المناطق الأخرى في المقاطعة، باستثناء مونتريال.
وفي هذا السياق، أوضحت Louise Riendeau، المتحدثة باسم مجموعة حقوق الضحايا التي تعمل مع ملاجئ النساء أن الأساور هي أداة لكنها ليست حلاً سحرياً.
وتجدر الإشارة إلى أن السوار يستخدم نظام تحديد الموقع الجغرافي وهو مجهز بمكبر صوت. وفي حال خرق المشتبه به الشروط، على سبيل المثال عن طريق الاقتراب الشديد من منزل الضحية أو مكان عملها – فسيتلقى تنبيهاً من خلال مكبر صوت السوار. وإذا لم يمتثل المشتبه به، يتم الاتصال بالشرطة.
لكن لا يمكن استخدام الأساور إلا بموافقة الضحية. ويمكن فرضها على المشتبه بهم الذين أطلق سراحهم بكفالة أو يقضون عقوبة مجتمعية أو أطلق سراحهم بشروط بعد قضاء عقوبة في سجن إقليمي.
ويمكن أن يأمر بارتدائها القاضي أو مأمور السجن أو ضابط في مجلس الإفراج المشروط أو خدمة الإصلاحيات في كيبيك.
وفي غضون ذلك، أكّد المدافعون عن الضحايا أن الأساور لا ينبغي أن تكون بديلاً عن الاحتجاز. وأشاروا إلى أنهم يريدون معرفة ما إذا كانت التكنولوجيا يمكن أن تكون فعالة في المناطق الريفية، حيث تقوم الشرطة في كثير من الأحيان بدوريات في مناطق واسعة وقد لا تكون قادرة على الاستجابة بسرعة.
ومن المتوقع أن يتم البدء في نظام التتبع بالكامل في عام 2023، بما في ذلك في مونتريال. وسيتوفر ما مجموعه حوالي 500 سوار في جميع أنحاء الإقليم.
ولفتت السلطات إلى أن البرنامج سيكلف كيبيك حوالي 41 مليون دولارًا على مدى خمس سنوات وأنه يمكن إضافة المزيد من الأساور في حال وجود طلب على ذلك.
#waterlootimes
