أصبح شراء العقارات السكنية الكندية محظورًا الآن على المستثمرين الأجانب لمدة عامين، إذ ترغب الحكومة الفيدرالية بهذه الطريقة في استقرار سوق العقارات التي تراجع مستواياتها بسبب الوباء.
وبموجب قانون شراء العقارات السكنية لغير الكنديين الذي دخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2023، لن يتمكن الأشخاص الذين ليسوا مواطنين كنديين أو مقيمين دائمين من شراء العقارات السكنية غير الترفيهية في الأراضي الكندية.
ومن جهتها، ستفرض الحكومة الفيدرالية غرامة قدرها 10000 دولار على غير الكنديين الذين يشترون العقارات السكنية في انتهاك للحظر، وكذلك لأي شخص يساعد في تنفيذ معاملة محظورة.
وفي بيان صحفي صدر في 21 ديسمبر، أشارت أوتاوا إلى أن هذا القانون سيضمن أن يكون السكن ملكًا للسكان الكنديين، وليس للمستثمرين الأجانب. على الأقل لمدة عامين.
ردود فعل متباينة
ولقد أثار القانون الذي تمت الموافقة عليه في 23 يونيو، استياء بعض الفاعلين في مجتمع العقارات، الذين زعموا أن الحكومة الكندية لم تقدم سوى القليل من المعلومات للمطورين والبنائين والمحامين حول عواقب القانون.
وبالنسبة للمروجين الذين يكملون مشاريع في المدن الكندية، لا تزال الشروط المحيطة بعقد الشراء الموقع قبل 1 يناير 2023 غير واضحة، ويزعم الكثيرون أنهم لم يتلقوا أي تعليقات من أوتاوا حول هذا الموضوع.
وفي حين أقر الخبراء القصد من وراء القدرة على تحمل التكاليف وراء مشروع القانون، جادل البعض بأن تطبيقه سيؤثر على عدد قليل جدًا من المعاملات. كما ادعى النقاد أن ارتفاع أسعار المنازل الكندية تأثر بندرة العرض أكثر من تأثره بالطلب الأجنبي.
ووفقًا لمؤسسة الرهن العقاري والإسكان الكندية (CMHC)، يجب على كندا بناء ما لا يقل عن 3.5 مليون منزل جديد بحلول عام 2030 على أمل العودة إلى القدرة على تحمل التكاليف.
#waterlootimes
