نما الاقتصاد الكندي بشكل طفيف في تشرين الثاني (نوفمبر) ولكنه شهد المزيد من الركود في نهاية العام، حيث ساهمت أسعار الفائدة المرتفعة في إضعاف القدرة على الإنفاق.
وتشير التقديرات الأولية لإحصاءات كندا للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، في ديسمبر إلى وجود اقتصاد مستقر، ما يشير إلى أن الاقتصاد نما بمعدل سنوي قدره 1.6٪ في الربع الأخير من العام الماضي.
وبالمقارنة، نما الاقتصاد بمعدل سنوي قدره 2.9٪ في الربع الثالث.
وقالت الوكالة الفيدرالية يوم الثلاثاء إن نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 0.1 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني.
كما كان هذا النمو الاقتصادي محفزًا بشكل خاص من قبل القطاع العام، مثل النقل والتخزين، فضلاً عن التمويل والتأمين.
وفي السياق ذاته، أشار تقرير هيئة الإحصاء الكندية إلى أن إزالة قيود السفر المتعلقة بـ COVID-19، حفّز نمو قطاع النقل والتخزين. لكن، انكمش في المقابل قطاع البناء وتجارة التجزئة والإقامة والخدمات الغذائية.
من جهته، لاحظ ناثان جانزين نائب كبير الاقتصاديين في رويال بنك، “لقد بدأنا نرى المزيد من المشاكل في بيئة الإنفاق الاستهلاكي”، مشيرًا إلى التراجع في تجارة التجزئة والإقامة وخدمات الطعام.
وعلاوة على ذلك، كان سوق الإسكان أول من شعر بتأثير ارتفاع أسعار الفائدة، ما أدى إلى تباطؤ في القطاعات المرتبطة بالإسكان.
ومن المتوقع أن يمتد هذا التباطؤ إلى قطاعات أخرى من الاقتصاد، حيث تجبر تكاليف الاقتراض المتزايدة المستهلكين والشركات على خفض الإنفاق.
من جانبه، رفع بنك كندا سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثامنة على التوالي الأسبوع الماضي وقال إنه سيأخذ قسطًا من الراحة الآن مع إمكانية رفع أسعار الفائدة إذا لم يكن التضخم تحت السيطرة.
هذا وتقدر هيئة الإحصاء الكندية أن الاقتصاد نما بنسبة 3.8٪ في عام 2022.
في سياق متصل، يتوقع العديد من الاقتصاديين حدوث ركود معتدل في عام 2023. ومع ذلك، من المتوقع أن يتعافى الاقتصاد في النصف الثاني من العام.
وقال جانزين: “عملية رفع أسعار الفائدة المتتالية لم تؤثّر حتى الآن بالكامل على القوة الشرائية للأسر”.
وتابع: “لذلك ما زلنا نتوقع استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي في التباطؤ ودخول المنطقة السلبية في النصف الأول من هذا العام”.
#waterlootimes
