تتوقع دراسة أجراها الاتحاد الكندي للشركات المستقلة تفاقم حدة النقص في اليد العاملة في السنوات المقبلة في المناطق البعيدة عن التجمعات السكانية الكبرى في مقاطعة كيبيك في وسط البلاد. ويعزى السبب في ذلك إلى الافتقار إلى العمال الأجانب، وتقدّر الدراسة أن هناك حاجة إلى نحو 000 18 مهاجر لسد حاجة الشركات الصغيرة والمتوسطة للعمال سنويا.
تشير الدراسة إلى أن كل المناطق عبر مقاطعة كيبيك الواقعة خارج المدن المركزية، سوف تعاني نقصا في العمالة من دون استثناء. ولكن ستتأثر في شكل خاص منطقة المونتيريجي (Montérégie) الواقعة في شرق جزيرة مونتريال، ومن المتوقع أن تفتقر إلى 4845 عاملا. كما سيبلغ العجز في العمالة في منطقة اللورونتيد (Laurentides) شمال جزيرة مونتريال 2840 عاملا.
إلا أن منطقة الإيستري (Estrie) المتاخمة لمنطقة المونتيريجي ستكون المنطقة الأقل تضررا، مع عجز في اليد العاملة قدره 261 عاملا.
ويعتقد الاتحاد الكندي أنه إذا لم يطرأ أي تغيير، فإن هذه المناطق ستحتاج في السنوات الخمس المقبلة إلى نحو 000 90 من العمال المهاجرين.
توّصل اتحاد الشركات المستقلة إلى هذه الأرقام بناء على تقديرات وزارة العمل في حكومة كيبيك، والتي تقدر أن وظيفة واحدة شاغرة من أصل خمسة يجب أن يشغلها مهاجر.
يوضح نائب رئيس فرع كيبيك في اتحاد الشركات المستقلة في كندا فرنسوا فينسان إنه ’’بالنظر إلى عدد المهاجرين الذين يذهبون إلى المناطق الإدارية، نجد أن ما يقرب من 75% من الوافدين الجدد بين عامي 2015 و 2019، قرروا البقاء في منطقة مونتريال.‘‘
يزيد ذلك من تفاقم النقص في اليد العاملة، كما يشرح المتحدث، ’’أضف إلى ذلك أنه عندما يجب ملء وظيفة شاغرة واحدة من كل خمسة وظائف عن طريق الهجرة، وعندما يكون هناك عجز كبير إلى حد ما في غالبية المناطق، فإن هذا يعني أن مواجهة التحدي المتمثل في نقص العمالة أكبر.‘‘
يُذكر المتحدث أيضا بأن عواقب نقص الموظفين ثقيلة على كاهل الشركات الصغيرة والمتوسطة. وينجم عن ذلك ’’ساعات عمل إضافية للموظفين، إرجاء المشاريع، مبيعات مرفوضة، خسارة العقود، إن الدينامية الاقتصادية للمنطقة ككل تتأثر‘‘، على حد تعبيره.
تشير التقديرات إلى وقوع خسائر اقتصادية قدرها 11 مليار دولار لعام 2022 بسبب النقص في العمالة في المناطق البعيدة عن المدن الكبرى.
نقلا عن فرنسوا فينسان، نائب رئيس فرع كيبيك في الاتحاد الكندي للشركة المستقلة
وفقا للمتحدث، فإن هذه البيانات توضح الحاجة إلى إيجاد استراتيجيات لزيادة الهجرة إلى المناطق خارج المدن الإدارية. يقول: ’’من الواضح أننا بحاجة إلى زيادة أعداد المهاجرين بمقدار 18000 مهاجر سنويا. إننا نملك الأرقام التي تحتاجها المناطق، ولعله أمر استراتيجي للحكومة أن تعمد إلى وضع أهداف بالأرقام.‘‘
إن توجيه الهجرة إلى المناطق، كما يشير المتحدث، أصبح في أولويات 80% من أرباب الأعمال.
من أجل تلبية احتياجات العمالة للشركات الصغيرة والمتوسطة ، يجادل المتحدث بأن كيبيك يجب أن ترفع عتبات الهجرة، وتقلل من الحواجز التي تعيق توطين المهاجرين في المناطق وتضمن تلبيتها لاحتياجات سوق العمل.
“نحن نتحدث عن معالجة طلب الهجرة ومدة الانتظار. إنه أمر معقد وطويل. هناك أيضا مشكلة عدم توافر أماكن الإقامة. نطلب من حكومة كيبيك تحفيز السياسات العامة من أجل إنشاء المساكن.
نقلا عن فرنسوا فينسان، نائب رئيس فرع كيبيك في الاتحاد الكندي للشركات المستقلة
تزداد الاحتياجات في شكل كبير نظرا لتقدم القوى العاملة الحالية في السن. ويشير الاتحاد الكندي للشركات المستقلة إلى أنه في معظم المناطق النائية، يكون العمال الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 29 عاما أقل من أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 55 و 64 عاما.
(المصدر: هيئة الإذاعة الكندية، سي بي سي، ترجمة وإعداد كوليت ضرغام)
