ترودو يحث على توخي الحذر لضمان ألا يستهدف الرد على مزاعم التدخل الأجنبي المغتربين

استشهد رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، يوم الاثنين، باعتقال الكنديين اليابانيين والإيطاليين خلال الحرب العالمية الثانية، وحث على توخي الحذر في مواجهة الدعوات المتزايدة لكندا للرد على مزاعم التدخل الأجنبي.
وفي حديثه في مؤتمر صحفي في أوتاوا، أقر ترودو بأن الحكومة الفيدرالية يجب أن تجد طرقا أفضل لحماية الكنديين بعد تقارير عن تدخل مزعوم من قبل الصين في الانتخابات الكندية الأخيرة.
لكن رئيس الوزراء أصر على ضرورة تحقيق توازن لضمان ألا تكون أي إجراءات جديدة واسعة للغاية ولا تستهدف مجموعات معينة من المغتربين مثل الصينيين الكنديين أو غيرهم ممن تكون حكوماتهم على خلاف مع كندا.
وأضاف: “مرت كندا بتجارب تاريخية صعبة نحتاج إلى التعلم منها عندما يتعلق الأمر بإنشاء سجلات وكلاء أجانب أو سجلات للأجانب في كندا”.
وتابع: “على المرء أن يفكر فقط في اعتقال المواطنين اليابانيين، أو الكنديين اليابانيين أو الكنديين الإيطاليين خلال الحروب العالمية الماضية ليعرف أننا يجب أن نكون حذرين للغاية مع هذه الأشياء”.
وجُرد حوالي 22000 كندي ياباني من ممتلكاتهم، وأجبروا على ترك منازلهم ونقلوا إلى معسكرات الاعتقال ابتداء من أوائل عام 1942، على الرغم من أن الغالبية العظمى منهم كانوا مواطنين كنديين.
وواجه حوالي 600 كندي إيطالي معاملة مماثلة واعتبر 31000 آخرين أجانب أعداء بعد انضمام إيطاليا إلى ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية، واعتذرت الحكومة الفيدرالية منذ ذلك الحين لهم.
وكانت قضية التدخل الأجنبي محل نقاش وسط تقارير إعلامية نقلت عن مصادر أمنية ووثائق سرية تزعم أن الصين حاولت التدخل في الانتخابات الفيدرالية الأخيرة، والانتخابات البلدية الأخيرة في فانكوفر.
كما قال ترودو، يوم الاثنين، إن الكنديين الصينيين غالبا ما يكونون الأهداف الأولى لجهود التدخل من قبل بكين، وأن أي إجراء تتبناه كندا يجب أن يضمن عدم إصابة أو تضرر المغتربين.
وأضاف أن مجموعات أخرى، مثل الكنديين الإيرانيين، استُهدفت بالمثل.
وتابع: “لهذا السبب نحن نخصص الوقت للتشاور بشكل مناسب بشأن سجل التدخل الأجنبي، والتأكد من أننا نستخدمه بالطرق الصحيحة”.
وأعلن وزير السلامة العامة، ماركو مينديسينو، الشهر الماضي أن الحكومة الليبرالية بدأت مشاورات حول إنشاء سجل كجزء من ردها على مزاعم التدخل الصيني في الانتخابات الكندية الأخيرة.
ومن خلال السجل، سيُطلب من الأشخاص الذين يتصرفون نيابة عن دولة أجنبية الكشف عن علاقاتهم بالحكومة التي توظفهم، وقال مينديتشينو إنها ستكون أداة أخرى لمنع الدول الأخرى من التدخل في شؤون كندا.
فكرة السجل، الموجود في أستراليا والولايات المتحدة، تهدف إلى جعل تلك التعاملات أكثر شفافية، مع إمكانية فرض غرامات أو حتى عقوبة السجن لعدم الامتثال للقواعد.