أقرّت ساسكاتشوان قانوناً لإنشاء وكالة إيرادات خاصة بها، في خطوة تريد منها هذه المقاطعة الواقعة في غرب كندا تأكيد استقلاليتها تجاه الحكومة الفدرالية، لا سيما فيما يتعلق بالإشراف على الموارد الطبيعية.
وستكون وكالة الإيرادات الجديدة مسؤولة عن إدارة الضرائب والبرامج ذات الصلة في ساسكاتشِوان، وفقاً لوزيرة مالية المقاطعة دونا هارباور.
ويتضمّن هذا الأمر أن تتولى المقاطعة الاهتمام بجزء من نظام ضريبة دخل المؤسسات الذي تديره الحكومة الفدرالية حالياً.
’’أعتقد أنّ ما نقترحه هو تغيير مهم بنسبة كافية وأعتقد أنّ الاستشارة مهمة للغاية‘‘، قالت الوزيرة هارباور أمس.
وبالتالي، بمجرد دخول القانون حيز التنفيذ سيتعيّن على المؤسسات في ساسكاتشِوان ملء إقراريْن ضريبييْن، أحدهما فدرالي والآخر خاص بالمقاطعة.
وتشير وزيرة المالية في حكومة حزب ساسكاتشِوان (يمين الوسط) إلى أنها ستواصل مقابلة ممثلي المؤسسات لتشرح لهم صوابية هذا القرار.
سنقوم بتعميق نظامنا ومواصلة التشاور مع المؤسسات والمنظمات. لقد عقدنا اجتماعات. وسوف نستمر في ذلك.
نقلا عن دونا هارباور، وزيرة مالية ساسكاتشِوان
عند إقرار القانون يوم الثلاثاء، أشارت وزيرة المالية إلى أنّ الدراسة الأولية حول إنشاء وكالة الإيرادات الخاصة بالمقاطعة ستكلّف 1,5 مليون دولار.
لكنّ الحزب الديمقراطي الجديد، الذي صوّت ضدّ مشروع القانون، يخشى أن تكلف الوكالة الجديدة الشركات ودافعي الضرائب عشرات الملايين من الدولارات سنوياً.
ويضيف هذا الحزب اليساري التوجه الذي يشكل المعارضة الرسمية أنّ إنشاء الوكالة قد يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمؤسسات وسيكلّف المقاطعة أكثر بكثير من المتوقَّع، لا سيما بسبب إدخال موظفين والبنى التحتية.
ويقول أيضاً الناطق باسم الحزب للشؤون المالية، ترينت وُذرسبون، إنّ إنشاء المقاطعة وكالة إيرادات خاصة بها سيجعل نظامها الضريبي أكثر تعقيداً على المؤسسات.
إنشاء هذه الوكالة سينجم عنه تكلفة غير مفيدة. (…) قد يكلف ذلك دافعي الضرائب 10 ملايين دولار سنوياً و60 مليون دولار أُخرى للمؤسسات.
نقلا عن ترينت وُذرسبون، الناطق باسم الحزب الديمقراطي الجديد في ساسكاتشِوان للشؤون المالية
(نقلاً عن موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)
