مؤسسة الإسكان الكندية تحذر من ارتفاع ديون الأسر بأكثر من الناتج المحلي الإجمالي لكندا

قالت مؤسسة الرهن العقاري والإسكان الكندية “CMHC”، إن الأسر الكندية مثقلة بالديون أكثر من أي دولة أخرى من دول مجموعة السبع.
وقال نائب كبير الاقتصاديين في CMHC، أليد أب لورويرث، في تقرير نُشر يوم الثلاثاء، إن الاقتصاد الكندي أكثر عرضة لخطر أي أزمات قد تنشأ بسبب مقدار الديون التي تراكمت على الأسر الكندية.
وأضاف: “المستويات المرتفعة للغاية لديون الأسر الكندية هي الأعلى في مجموعة السبع، وتجعل الاقتصاد عرضة لأية أزمة اقتصادية عالمية”.
وتابع: “عندما تكون العديد من الأسر في اقتصاد ما مثقلة بالديون، يمكن أن يتدهور الوضع بسرعة مثل ما شهدناه في الولايات المتحدة في عامي 2007 و2008”.
ويشير التقرير إلى أن ديون الأسر تبلغ الآن 107 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لكندا، وهي نسبة قال لورويرث إنها ارتفعت “بلا هوادة” في السنوات الأخيرة.
تجدر الإشارة إلى أنه في عام 2008، كانت ديون الأسر في كندا تبلغ 80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، قبل أن ترتفع إلى 95 في المائة بحلول عام 2010 وتتجاوز 100 في المائة أثناء الوباء.
كما قال لورويرث: “على النقيض من ذلك، انخفضت ديون الأسر في الولايات المتحدة من 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2008 إلى حوالي 75 في المائة في عام 2021″، مضيفا أن النسبة انخفضت أيضا في أماكن مثل المملكة المتحدة وألمانيا.
وذكر: “بينما خفضت الأسر الأمريكية ديونها، زادت الأسر الكندية ديونها ومن المرجح أن يستمر هذا في الزيادة ما لم نعالج القدرة على تحمل التكاليف في سوق الإسكان”.
ويعد تقرير CMHC هو الثاني في غضون عدة أسابيع لدق ناقوس الخطر بشأن أعباء ديون الأسر في كندا، حيث حذر تقرير مراجعة النظام المالي لبنك كندا الأسبوع الماضي من أن التكلفة المرتفعة لديون الأسر تشكل خطرا كبيرا على الاقتصاد في السنوات القادمة.
وحذرت CMHC من أنه في حين أن العديد من العائلات تتمكن من دفع ديونها طالما ظل مستوى دخلها كما هو، فإن الأمر سيصبح مشكلة للاقتصاد بأكمله عندما يتغير ذلك بشكل مفاجئ وغير متوقع.
وقال التقرير: “نرى علامات تحذير مبكرة على أن المزيد من المستهلكين يواجهون صعوبات مالية، ويصبح من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، على العديد من أصحاب الرهن العقاري دفع ديونهم”.
كما أشار التقرير إلى أن ثلاثة أرباع ديون الأسر الكندية مرتبطة بقروض عقارية.
وقالت وكالة مؤسسة الإسكان إن أي رغبة في معالجة مشكلة الديون التي تلوح في الأفق ترتبط ارتباطا وثيقا بسوق الإسكان في البلاد.
وقال لورويرث: “مع ارتفاع أسعار المنازل في كندا، تتحمل الأسر ديونا مما يؤدي إلى زيادة المبلغ الإجمالي للديون في الاقتصاد”.
من جهته، قال بنجامين تال، الخبير الاقتصادي في CIBC إن الارتفاع الحالي في الهجرة يجب أن يدفع الحكومات الإقليمية والفيدرالية إلى بذل كل ما في وسعها لبناء المزيد من الوحدات السكنية، وفقا لسي بي سي.