نما الاقتصاد الكندي بنسبة 0.3 في المئة في مايو، حيث تم تعويض الانخفاض الكبير في إنتاج النفط والغاز بسبب حرائق الغابات من خلال النمو في قطاع الخدمات.
ذكرت هيئة الإحصاء الكندية يوم الجمعة أن أكثر من نصف جميع الصناعات سجلت نموا، لكن الرقم المتوقع للنمو تراجع بسبب الانخفاض في عدد قليل من الصناعات الرئيسية، فقد انكمش قطاع الطاقة، الذي يعتبر عادة مصدر قوة، بنسبة 2.1 في المئة، لأنه “تأثر بشدة” بحرائق الغابات.
وقالت الوكالة “كان هذا أول انخفاض للقطاع في خمسة أشهر والأكبر منذ أغسطس 2020”.
فقد انخفض استخراج النفط والغاز بنسبة 3.6 في المئة خلال الشهر نتيجة حرائق الغابات في ألبرتا، وكان هذا أكبر انخفاض منذ أبريل 2020، وقالت هيئة الإحصاء الكندية: “أثرت الحرائق بشكل أساسي على المنشآت في الأجزاء الغربية من المقاطعة، من إدمونتون إلى سفوح جبال روكي”.
صناعات أخرى
كان تشييد المباني السكنية بمثابة عائق آخر للنمو، حيث انخفض النشاط بنسبة 1.8 في المئة، وكان هذا هو أول انخفاض في خمسة أشهر.
وعلى الجانب الإيجابي، نما قطاعا الجملة والتصنيع، حيث استمرت سلاسل التوريد في التحسن.
كما توسع القطاع العام، وساعده في الغالب نهاية إضراب كبير وطويل لعمال القطاع العام.
ويأتي هذا النمو البالغ 0.3 في المئة لشهر مايو، أقل بقليل من التوقعات المتقدمة البالغة 0.4 في المئة التي توقعتها هيئة الإحصاء في السابق.
وتشير البيانات المتقدمة لشهر يونيو إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لشهر مايو كان قصير الأجل، حيث يتوجه شهر يونيو نحو انكماش بنسبة 0.2 في المئة.
وقال Doug Porter، الخبير الاقتصادي في بنك مونتريال، إن البيانات الصادرة يوم الجمعة تشير إلى أن الاقتصاد في طريقه للنمو بنحو 1.2 في المئة في الربع الثاني ككل، وهذا أقل مما توقعه بنك كندا، وحوالي نصف وتيرة النمو البالغة 2.4 في المئة التي شوهدت في الاقتصاد الأمريكي خلال نفس الفترة.
وأضاف “من المرجح أن نرى المزيد من عدم الاستقرار في النمو خلال الأشهر القادمة مثل مايو ويونيو مما يؤدي إلى نمو بطيء للغاية بشكل عام”.
