كندا تطلق برنامجا تجريبيا جديدا لدعم وحماية العمال الأجانب المؤقتين

قدمت الحكومة الكندية، يوم الثلاثاء، برنامجا تجريبيا جديدا مدته ثلاث سنوات من شأنه أن يحفز أصحاب العمل على اتباع قواعد حماية العمال مع تسهيل توظيف عمال أجانب مؤقتين.
وبموجب برنامج “recognized employer pilot”، فإن الشركات التي لديها سجل جيد ستحتاج فقط إلى إثبات أنها تحتاج إلى عمال أجانب مؤقتين كل ثلاث سنوات بدلا من 18 شهرا.
ومن المقرر وضع علامة على أصحاب العمل الموثوق بهم في بنك الوظائف الحكومي.
من جانبه، قال وزير العمل، راندي بويسونولت، في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، إن البرنامج الجديد سيركز على “الحماية والدعم الذي يحسن ظروف مكان العمل للعمال الأجانب المؤقتين”.
كما ذكر بويسونولت أن أرباب العمل المشاركين في البرنامج التجريبي سيحتاجون إلى الخضوع لتقييم مسبق أكثر صرامة.
وستتمكن الشركات الزراعية من التقدم للمشاركة في البرنامج التجريبي في سبتمبر، وسيكون جميع أصحاب العمل الآخرين مؤهلين في يناير.
وأوضحت جينيفر رايت، المديرة التنفيذية لمجلس الموارد البشرية الزراعية الكندي، أن البرنامج سيبسط عملية التوظيف من خلال رفع العبء الإداري المتمثل في اضطرار أصحاب العمل إلى إعادة تقديم أوراقهم كل 18 شهرا.
وقالت في بيان يوم الثلاثاء: “الحكومة الكندية تعالج عقبة مهمة في معالجة نقص العمالة الذي أضر بالقدرة التنافسية لقطاع الزراعة الكندي”.
كما قال بويسونولت إن الحواجز اللغوية والعزلة الاجتماعية ونقص الوعي بحقوقهم كلها تجعل العمال أكثر عرضة لسوء المعاملة، وحاولت الحكومة كبح تلك المشاكل بمزيد من الرقابة.
تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 2100 عملية تفتيش بين أبريل 2022 ومارس 2023 كشفت عن 117 صاحب عمل لا يتمثلون للقواعد، ومن بينهم فرضت الحكومة غرامات على 94 صاحب عمل بما مجموعه 1.5 مليون دولار، وتلقى 23 تحذيرات، مع منع ستة من العمل في إطار البرنامج لمدة خمس سنوات.
وأكد بويسونولت أن مكتبه أطلق خطا إرشاديا للعمال والمدافعين الذين يشهدون مخالفات في أماكن العمل، وهو متاح بـ 200 لغة.