أوتاوا مارست سياسة تمييزية بحق طالبي لجوء حسب دعوى قضائية

يدّعي عدد من طالبي اللجوء في كندا أنهم تعرضوا للتمييز عن قصد من قبل الحكومة الفدرالية في معالجة ملفاتهم بسبب سياسة تتعلق بقوائم البلدان التي تعتبر آمنة. ويسعى المدّعون الآن للحصول على اعتراف بتأثير هذه السياسة ووضع حد نهائي لها.

ورُفعت دعوى جماعية بقيمة 100 مليون دولار يوم الجمعة الماضي من قبل اثنين من اللاجئين يقدّران أنهما يمثّلان حوالي 20.000 طالب لجوء خاضعين لسياسة دول المنشأ المحددة (DCO / POD)، وهي سياسة فدرالية تم تعليقها عام 2019.

وتمّ تبنّي هذه السياسة، التي تستهدف بشكل رئيسي 42 دولة أوروبية وأوقيانية، من قبل حكومة حزب المحافظين في عام 2012 بهدف ’’ثني الأشخاص القادمين من دول تُعتبر بشكل عام آمنة عن إساءة استخدام نظام حماية اللاجئين‘‘، كما جاء في وثيقة توضيحية في ذلك الوقت.

بموجب هذه السياسة كان القادمون من هذه البلدان يخضعون للعديد من القيود. على سبيل المثال، لم يكن يحق لهم استئناف رفض طلب اللجوء الخاص بهم أو العمل خلال الأشهر الستة التي تلي وصولهم إلى كندا.

يُشار إلى أنه بين عاميْ 2014 و2019 قضت المحاكم بعدم دستورية ثلاثة بنود في هذه السياسة.

يقول بيوتر ماريك كاكزور، وهو أحد المدّعييْن في القضية، إنّ تلك القيود كان لها تأثير كبير على حياته. فهو وصل إلى تورونتو عام 2018 بعد فراره من أعمال اضطهاد في وطنه بولندا تتعلق بميوله الجنسية وإصابته بفيروس نقص المناعة المكتسبة.

ويضيف أنه اضطر للعيش في ملجأ بسبب القيود المنبثقة عن تلك السياسة.

’’العيش في ملجأ والاعتماد على مساعدات الرعاية الاجتماعية تسبّبا للسيد كاكزور بضائقة نفسية وفاقما مشاكل الصحة النفسية التي كانت لديه‘‘، جاء في نص الشكوى.

ولم يشأ كاكزور إعطاء حديث لهيئة الإذاعة الكندية.

ووفقاً للويس سنتشري، أحد محامي المدعين، الدعوى الجماعية ’’تتعلق بالعواقب التي يجب أن تواجهها حكومة ما عندما تبقي خلال سنوات على سياسة ما مع علمها بأنها غير قانونية‘‘.

ويعتقد سنتشري أنّ وزراء الهجرة المتعاقبين عرفوا منذ عام 2014 أنّ سياسة دول المنشأ المحددة تنتهك الشرعة الكندية للحقوق والحريات.

إقرار بالخطأ

وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية (IRCC) أقرت في عام 2019 بأنّ ’’سياسة دول المنشأ المحددة لم تحقق هدفها المتمثل في منع إساءة استخدام نظام منح اللجوء‘‘ وأزالت كل البلدان من القائمة.

ومع ذلك، يريد سنتشري أن تذهب الحكومة الفدرالية أبعد من ذلك. وهو يذكّر بأنّ الحكومة لم تلغِ بعد القانون المتعلق بسياسة دول المنشأ المحددة، على الرغم من أنها وعدت بالقيام بذلك في عام 2019.

وبالتالي يعرب المحامي عن قلقه لأنه لم يزل بإمكان وزير الهجرة أن يضيف مجدداً دولاً إلى القائمة ويفرضَ معاملة مختلفة على بعض طالبي اللجوء وفقاً لبلدهم الأصلي. والدعوى الجماعية هي ’’وسيلة للتأكد من عدم حدوث ذلك‘‘، على حد قوله.

من جهتها رفضت وزارة الهجرة التعليق على القضية لأنها معروضة حالياً أمام المحاكم.

والقضية لا تزال في مراحلها الأولى، فهي لم تحصل بعد على التصديق القضائي.

نقلاً عن موقع راديو كندا