تم اختيار قاضية محكمة الاستئناف في كيبيك، ماري جوزيه هوغ، لرئاسة التحقيق العام حول التدخل الأجنبي في الشؤون الكندية.
وأصدر وزير السلامة العامة والمؤسسات الديمقراطية الفدرالي، دومينيك لوبلان، إعلاناً رسمياً بهذا الشأن اليوم في أوتاوا.
ووفقاً للوزير لوبلان، ستكون القاضية هوغ مسؤولةً عن فحص وتقييم التدخل الأجنبي في العمليات الانتخابية والمؤسسات الديمقراطية في كندا، وخاصة من جانب الصين وروسيا وجهات فاعلة أجنبية أُخرى بما فيها منظمات غير حكومية.
ستقدّم (القاضية هوغ) تقريراً مؤقتاً بحلول 29 شباط (فبراير) 2024 وتقريراً نهائياً بحلول 31 كانون الأول (ديسمبر) 2024.
نقلا عن دومينيك لوبلان، وزير السلامة العامة والمؤسسات الديمقراطية الفدرالي
وفي بيان أصدرته بعد وقت قصير من إعلان تعيينها في منصبها الجديد، قالت القاضية هوغ: ’’من الضروري أن تكون عملياتنا الانتخابية ومؤسساتنا الديمقراطية محمية من التدخل الأجنبي‘‘.
إنني أتطلع إلى بدء هذا العمل المهم وسأقدّم المزيد من التفاصيل حول المراحل المقبلة في الوقت المناسب.
نقلا عن القاضية ماري جوزيه هوغ، مفوضة التحقيق العام حول التدخل الأجنبي في العمليات الانتخابية والمؤسسات الديمقراطية
وأعرب الوزير لوبلان عن ارتياحه لكونه استفاد من تعاون كافة الأحزاب الممثلة في مجلس العموم في تحديد مهام لجنة التحقيق العام، وأوضح أنّ القاضية هوغ ستكون مسؤولةً أيضاً عن فحص عملية صنع القرار داخل الحكومة في المسائل المتعلقة بالتدخل الأجنبي وأمن المؤسسات.
’’سيكون للقاضية هوغ كافة الأدوات اللازمة للوصول إلى جوهر الأمور واقتراح تحسينات لكي نتمكن من تعزيز آليات الحماية لدينا وزيادة مرونة مؤسساتنا الديمقراطية‘‘، أضاف لوبلان.
لكنه حذّر قائلاً: ’’ومع ذلك، وقد فهمت أحزاب المعارضة الأمر جيداً، فقانون حماية المعلومات ينطبق، بالطبع، على عملية تحقيقٍ مثلاً‘‘.
وعلى الرغم من ذلك، ’’سيكون للقاضية هوغ، وفقاً لما تراه مناسباً، القدرة على الذهاب خلف الأبواب المغلقة لفحص معلومات من بين الأكثر حساسية‘‘، قال الوزير لوبلان، ’’وهي مَن، بصورة مستقلة، ستقدّم تقريراً للكنديين‘‘.
وفي بداية الصيف وافقت حكومة ترودو الليبرالية، وهي حكومة أقلية، على إجراء هذا التحقيق العام بعد عدة أشهر من الضغوط التي مارستها المعارضة في هذا الاتجاه وفي أعقاب استقالة المقرر الخاص المستقل في ملف التدخل الأجنبي، حاكم كندا العام الأسبق ديفيد جونستون.
وجادل جونستون، الذي عينه ترودو مقرراً خاصاً منتصف آذار (مارس) الفائت، بأنه لا يوجد داع لبدء تحقيق عام في التدخل الأجنبي، لا سيما بسبب حساسية بعض المعلومات المعنية.
وهو استقال من منصبه الجديد في حزيران (يونيو) الماضي، بعد وقت قصير من تصويت غالبية أعضاء مجلس العموم على اقتراح بتنحيته.
ثم جرت مفاوضات بين الحكومة وأحزاب المعارضة طوال فصل الصيف لتحديد إطار عمل لجنة التحقيق العامة المقبلة ومهامها.
(نقلاً عن موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)
