ترودو يدعو محلات البقالة الكبرى إلى استقرار أسعار.. مما يثير معارضة صناعة المواد الغذائية 

 تطالب الحكومة الفيدرالية شركات البقالة الكندية الكبرى بوضع خطة لتحقيق الاستقرار في الأسعار، مما أثار معارضة من صناعة المواد الغذائية.
وقال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، يوم الخميس إن الدعوة تأتي في الوقت الذي يواصل فيه الكنديون معاناتهم من التضخم.
وقال متحدثا في لندن أونتاريو، بعد اجتماع للحزب الليبرالي: “تحقق سلاسل البقالة الكبيرة أرباحا قياسية، ولا ينبغي تحقيق هذه الأرباح على حساب الأشخاص الذين يكافحون من أجل إطعام أسرهم”.
وأضاف أن الحكومة ستطلب من أكبر خمس شركات بقالة بما في ذلك Loblaw وMetro وEmpire وWalmart وCostco وضع خطة بحلول عيد الشكر لتحقيق الاستقرار في الأسعار.
كما ذكر: “إذا لم توفر خطتهم راحة حقيقية للطبقة المتوسطة والأشخاص الذين يعملون بجد للانضمام إليها، فسنتخذ مزيدا من الإجراءات ولا نستبعد أي شيء بما في ذلك الإجراءات الضريبية”.
بدوره، قال وزير الصناعة فرانسوا فيليب شامبين، في المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الخميس: “سنبدأ بأكبر خمسة متاجر بقالة في كندا تمثل حوالي 80 في المائة من السوق، وسنعمل على وضع حل بمواعيد نهائية ونتائج واضحة جدا للكنديين”.
وأضاف: “سنتحدث معهم حول اتخاذ إجراءات ذات معنى وإذا فشلوا في القيام بذلك فستكون هناك عواقب”، لافتا إلى أنهم سيتحدثوا أيضا مع قطاعات أخرى من صناعة المواد الغذائية.
وتأتي هذه الدعوة في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار منتجات البقالة بنسبة 8.5 في المائة في يوليو.
وتواجه شركات البقالة الكبرى اتهامات بالتربح وسط ارتفاع التضخم، على الرغم من أن المديرين التنفيذيين لـ Loblaw وMetro وEmpire نفوا هذه الادعاءات أمام لجنة برلمانية تدرس التضخم الغذائي في وقت سابق من هذا العام.
وأشار مجلس البيع بالتجزئة الكندي في بيان له يوم الخميس أن أرباح البقالة لا علاقة لها بارتفاع أسعار المواد الغذائية، مشيرا بدلا من ذلك إلى ارتفاع التكاليف لمصنعي ومنتجي المواد الغذائية.
وقال إن أي مناقشات حول تسعير المواد الغذائية يجب أن تشمل أيضا المعالجين والمصنعين والشركات الأخرى ذات الصلة في سلسلة التوريد.
كما قال أنتوني فوكس، المتحدث باسم هيئة الغذاء والصحة والمنتجات الاستهلاكية في كندا، التي تمثل منتجي المواد الغذائية، في بيان إن توقيت الإعلان والتهديد بفرض إجراءات ضريبية مثيران للقلق.
وأضاف فوكس: “نعتقد أن استخدام الضرائب كإجراء عقابي على تجار التجزئة، خاصة في هذا الوقت، ليس أمرا غير حكيم فحسب، بل قد يكون له تأثير مضاعف ضار على سلسلة الإمدادات الغذائية بأكملها، بما في ذلك منتجي المواد الغذائية”.