كان عدد الشركات الكندية التي تقدمت بطلبات لإشهار إفلاسها في الربع الثالث من العام الحالي الأعلى مقارنةً بأيّ فصل خلال العقد الأخير من الزمن، وفقاً للجمعية الكندية لمحترفي الإعسار وإعادة الهيكلة (CAIRP / ACPIR).
وبالاستناد إلى أحدث الأرقام الصادرة عن مكتب المشرف على حالات الإفلاس (OSB / BSF)، وهو مؤسسة فدرالية، لاحظت الجمعية تزايداً في الهشاشة لدى التجار الذين يتعين عليهم مواجهة زيادات ملحوظة في تكاليف الاقتراض وتباطؤٍ في الإنفاق الاستهلاكي.
وبعد أشهر من عدم اليقين خلال جائحة كوفيد-19، يُسلّم الآن العديد من أصحاب الأعمال بفكرة إغلاق أبواب أعمالهم، وفقاً لرئيس مجلس إدارة الجمعية، أندريه بولدوك.
’’في السابق، كان الناس مترددين، كانوا ينتظرون ليروا ما سيحدث. الآن حان وقت اتخاذ القرار: هل نغلق أم نكمل؟‘‘، يشرح بولدوك.
وفي الربع الثالث من العام الحالي تقدمت 1129 شركة كندية بطلب لإشهار إفلاسها، أي بزيادة نسبتها 41,8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وفضّلت الغالبية العظمى من هذه الشركات الإفلاس على مقترح تسوية.
يُشار إلى أنّ إعلان شركة الإفلاس التجاري يحررها من ديونها من خلال تصفية أصولها وإيقاف نشاطها. أمّا مقترح التسوية فهو اتفاق مبرم مع الدائنين يسمح للشركة بتأجيل سداد ديونها ومواصلة أنشطتها.
ويؤكد بولدوك أنّ 90% تقريباً من الشركات تغلق أبوابها دون تقديم طلب إشهار إفلاس. وبالتالي، لا يتم تسجيل نهاية أنشطتها من قبل مكتب المشرف على حالات الإفلاس.
دعم لاجتياز العاصفة
عوامل كثيرة تفسر الصعوبات المالية التي تواجهها الشركات الكندية، وفقاً لجاسمان غينيت، نائب رئيس الاتحاد الكندي للمؤسسات المستقلة (CFIB / FCEI) للشؤون الوطنية، أبرزها ارتفاعُ أسعار المواد الخام وصعوباتُ التوظيف وارتفاعُ تكاليف الاقتراض وارتفاعُ الديون.
وقد تكون التحديات الحالية بدأت في تقويض معنويات أصحاب الأعمال الذين يحاولون الصمود.
’’مستوى التفاؤل الحالي منخفض جداً، سواءً للأشهر الثلاثة المقبلة أو للعام المقبل، بسبب كل هذه العواصف التي تصل في الوقت نفسه تقريباً‘‘، يقول غينيت.
وفي نظر غينيت، يمثل البيان الاقتصادي الخريفي والميزانية الفدرالية المقبلة فرصة لحكومة جوستان ترودو الليبرالية في أوتاوا لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في كندا.
نتحدث كثيراً عن ضريبة الكربون، لكن هناك العديد من الضرائب الأُخرى التي يتعين على الشركات الصغيرة والمتوسطة دفعها.
نقلا عن جاسمان غينيت، نائب الرئيس للشؤون الوطنية في الاتحاد الكندي للمؤسسات المستقلة
ويواصل الاتحاد الضغط على الحكومة الفدرالية لكي تخفّف شروط سداد قروض الطوارئ الممنوحة خلال الجائحة.
وبات أمام الشركات الآن مهلة تنتهي في 18 كانون الثاني (يناير) 2024 لسداد قرض حساب الطوارئ للشركات الكندية (CEBA / CUEC) إذا كانت ترغب في الاستفادة من إعفاء جزئي يعادل ثلث المبلغ المُقرَض.
وسيكون أمام أصحاب الأعمال الذين لا يستطيعون سداد قرضهم ضمن المهلة المذكورة أعلاه لغاية 31 كانون الأول (ديسمبر) 2026 للقيام بذلك، لكن هذه المرة دون أن يحق لهم الحصول على الإعفاء الجزئي.
يُشار إلى أنّ برنامج حساب الطوارئ للشركات الكندية فدرالي وقدّم قروضاً بدون فوائد تصل قيمتها إلى 60.000 دولار للشركات الصغيرة والمنظمات غير الربحية.
نقلاً عن موقع راديو كندا،
