وصلت مبيعات المنازل في أونتاريو خلال عام 2023 إلى أدنى مستوياتها في 20 عاماً. ومع عدم وجود ما يشير إلى انخفاض كبير في أسعار الفائدة على الرهن العقاري في مستقبل قريب، يتوقع الخبراء أن يستمر التباطؤ في المبيعات في كبرى المقاطعات الكندية من حيث عدد السكان وحجم الاقتصاد في أوائل عام 2024.
والاتجاه العام هو استمرار الركود، يقول رون باتلر، وهو وسيط عقاري في شركة ’’باتلر للرهن العقاري‘‘ (Butler Mortgage).
رئيس شركة ’’ريلوزوفي ريالتي‘‘ (Realosophy Realty) للوساطة العقارية، جون باساليس، يقول إنّ البائعين لم يخفضوا أسعارهم بما يكفي لتعويض الزيادة في تكاليف الاقتراض لدى الشارين.
ويتوقّع باساليس أن يقوم العديد من المستثمرين ببيع شقق التمليك (كوندومينيوم) الخاصة بهم. ’’مع تجديد قروضهم العقارية، سيكون من الصعب عليهم تحمل تكاليف هذه الشقق‘‘.
ريشي سوندي، وهو خبير اقتصادي في مصرف ’’تورونتو دومينيون‘‘ (’’تي دي بنك‘‘ TD Bank)، أحد أكبر مصارف كندا، يتوقع أن تظل المبيعات في عام 2024 منخفضة إلى حدّ ما، لكن أعلى ممّا كانت عليه في عام 2023.
لقد بلغنا القاع.
نقلا عن ريشي سوندي، خبير اقتصادي لدى ’’تي دي بنك‘‘
لكن لا يوجد الكثير من الإجماع حول ما سيحدث للأسعار، وهذا عائد جزئياً إلى عوامل العرض والطلب التي من المتوقع أن يكون لها تأثيرات متضاربة، حسب الخبراء.
ويشير الخبراء إلى أنّ ارتفاع أسعار الفائدة من شأنه أن يؤدّي إلى انخفاض الطلب، لكنّ النمو السكاني السريع والنقص في المساكن الجديدة سيدفعان به نحو الأعلى.
وتتوقع شركة ’’رويال لوباج‘‘ (Royal LePage) للوساطة العقارية زيادة بنسبة 6% في معدل سعر المنزل من مختلف الفئات في منطقة تورونتو الكبرى بحلول نهاية عام 2024، فيما تتوقّع منافستها ’’ريماكس‘‘ (Remax) انخفاضاً بنسبة 3%.
وكانت حكومة دوغ فورد في أونتاريو قد أعلنت في عام 2022 عن هدف يتمثّل في بناء 1,5 مليون وحدة سكنية بحلول عام 2031، لكن لم يتمّ بعد بلوغ معدل البناء السنوي اللازم لتحقيق ذلك.
ووفقاً للتوقعات، لن يتحسّن الوضع لأنّ مطوّري البناء يجدون صعوبة في تمويل مشاريعهم بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع تكاليف مواد البناء فضلاً عن النقص في اليد العاملة الذي لا يزال يعرقل سير هذا القطاع.
ومع ذلك، لا يتوقع سوندي انهياراً في هذا القطاع، خاصة بسبب النمو المتوقع في بناء المساكن المخصصة للإيجار والمدعوم بإعفاء حكومة أونتاريو، بعد قرار مماثل من الحكومة الفدرالية، البناءَ الجديد المعد للإيجار السكني من ضريبة المبيعات.
يُذكر أنّ بنك كندا (المصرف المركزي) أعلن في 6 كانون الأول (ديسمبر) الفائت إبقاءَه معدل الفائدة الأساسي عند مستواه البالغ 5%، لمرةٍ ثالثة على التوالي، إلّا أنه لم يستبعد رفع أسعار الفائدة في المستقبل.
نقلاً عن موقع راديو كندا،
