خبراء الإسكان: ربط الهجرة بنقص المساكن في كندا ربما يضيع حل المشكلة

 أصبح من الصعب العثور على مكان بأسعار معقولة للعيش فيه، مع ارتفاع الإيجارات وأسعار المنازل، و يشير البعض بأصابع الاتهام إلى معدلات الهجرة القياسية في كندا.
كما أن الهجرة ليست العامل الوحيد الضاغط على سوق الإسكان، فأسعار الفائدة المرتفعة، وزيادة تكاليف البناء والروتين على مستوى البلديات، والتي يمكن أن تبطئ أو توقف بناء المنازل، تلعب مجتمعةً دوراً مهماً.
ولمعالجة الضغوط التي تخلقها الهجرة، يناقش البعض الآن علناً صياغة سياسة عامة تربط بين عدد الأشخاص الذين تستقبلهم كندا كل عام وحالة الإسكان في البلاد.
وقال زعيم المحافظين PierrePoilievre في Winnipeg مؤخراً: “إنها عملية حسابية بسيطة للغاية، إذا كان عدد العائلات القادمة أكبر من عدد المساكن المتوفرة لهم، فسيؤدي ذلك إلى تضخم أسعار المساكن”.
ويقول العديد من خبراء الإسكان إن ربط هدف الهجرة الرسمي حتى عند مستوى 500 ألف سنوياً بعدد المنازل التي تبنى كل عام لن يجعل السكن في متناول الجميع.
وقال David Hulchanski، أستاذ الإسكان وتنمية المجتمع في كلية Factor-Inwentash للعمل الاجتماعي بجامعة تورنتو، إن الوافدين الجدد لديهم الحرية في العيش في المكان الذي يريدونه، لكن قد لا يكون السكن متوفرا في هذا المكان.
وتظهر إحصائيات CMHC الصادرة هذا الأسبوع أن عدد المنازل التي بدأ بناؤها انخفض بنسبة سبعة في المائة منذ عام 2022.
وصرح Hulchanski إن ذلك لا يزال يصل إلى 223,513 مطلع العام الماضي، وهو ما يكفي لاستيعاب المقيمين الدائمين القادمين.
وتؤدي الضغوط الأخرى إلى انخفاض عدد المنازل التي بدأ بناؤها، ومنها ارتفاع أسعار الفائدة مما يخفض القدرة على امتلاك المنازل، وزيادة تكلفة مواد البناء بسبب التضخم واضطرابات سلسلة التوريد المتبقية من جائحة كوفيد-19، وقوانين تقسيم المناطق على مستوى البلديات التي تجعل من الصعب بناء المنازل.
ومع ذلك، يرى Hulchanski وغيره من خبراء الإسكان وجود صلة واضحة بين الهجرة غير الدائمة وتوافر السكن.
ويقولون إن الارتفاع الهائل الأخير في عدد المقيمين غير الدائمين كان له تأثير كبير على القدرة على تحمل تكاليف السكن.
وفي عام 2011، على سبيل المثال، كان عدد الطلاب الدوليين في البلاد أقل بقليل من 240 ألفاً. وفي أواخر العام الماضي، قال وزير الهجرة مارك ميلر إن كندا في طريقها لاستضافة ما يصل إلى 900 ألف طالباً دولياً في عام 2023.
ويوضح Hulchanski إنه لخفض تكلفة السكن، يتعين على كندا مساعدة الأشخاص الأقل دخلاً.
وأشار Hulchanski إن التركيز على الهجرة كسبب، والوعد بتخفيضها من أجل خفض تكاليف الإسكان، هو “مجرد طريقة أخرى لتجنب النقاش الحقيقي حول أننا بحاجة إلى تغيير منهجي”.
وأضاف: “في هذه الحالة، سيكون الحل هو القول إننا سنزيد الإسكان الاجتماعي من 4 % على سبيل المثال إلى 16 %، أو 20% “.