أعلنت كندا فرض عقوبات على أكثر من عشرة نشطاء فلسطينيين رداً على الهجوم الدامي الذي شنته حركة حماس وفصائل فلسطينية أُخرى على إسرائيل انطلاقاً من قطاع غزة قبل أربعة أشهر.
وبموجب العقوبات المعلن عنها اليوم، بات ممنوعاً على الكنديين إجراء أيّ معاملة مالية مع 10 أشخاص مرتبطين بحماس، من بينهم قادة كبار، وشخص واحد مرتبط بحركة الجهاد الإسلامي، الفلسطينية أيضاً.
وقالت وزيرة الخارجية ميلاني جولي إنها تأمل أن يؤدي ذلك إلى إعاقة عملية جمع الأموال لصالح حماس التي تصنفها كندا منظمةً إرهابية.
وفي قائمة المشمولين بالعقوبات يحيى السنوار، رئيسُ المكتب السياسي لحماس في قطاع غزة، ومحمد الضيف، القائد العام لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحماس.
والاثنان متَّهمان بالتخطيط لهجوم 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 على جنوب إسرائيل الذي أدّى إلى مقتل قرابة 1.200 شخص، معظمهم من المدنيين، حسب السلطات الإسرائيلية، واختطاف حوالي 250 شخصاً آخرين، أخذهم المهاجمون معهم كرهائن إلى قطاع غزة. وتمّ الإفراج عن 105 منهم في عملية تبادل للأسرى بين إسرائيل وحماس أواخر تشرين الثاني (نوفمبر).
ومن بين المشمولين بالعقوبات أيضاً عضو المكتب السياسي في حركة الجهاد الإسلامي ورئيس الدائرة العسكرية في الحركة، أكرم العجوري. وهذه الحركة مُدرَجة هي الأُخرى على قائمة التنظيمات الإرهابية في كندا.
وهذه المرة الأولى التي تفرض فيها كندا عقوبات فردية على جهات فاعلة غير حكومية.
وعلى صعيد المساعدات الإنسانية قالت وزيرة الخارجية الكندية إنها على تواصل مع نظيرها الأردني أيمن الصفدي للتشاور بشأن كيفية إيصال المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة.
ووصفت جولي الوضع الإنساني في قطاع غزة بأنه رهيب وكارثي.
يُذكر أنّ هجوم 7 تشرين الأول (أكتوبر) شكّل شرارة الحرب الحالية بين إسرائيل من جهة وفصائل فلسطينية بقيادة حماس من جهة أُخرى.
على أثر الهجوم وعدت إسرائيل بـ’’القضاء‘‘ على حماس، فحاصرت قطاع غزة بشكل كامل وقصفته بشدة قلّ نظيرها ومنعت عنه الإمدادات الإنسانية بنسبة كبيرة وأطلقت فيه عملية عسكرية برية واسعة النطاق في 27 تشرين الأول (أكتوبر)، ما تسبب حتى الآن بمقتل 27.585 شخصاً فيه، غالبيتهم من النساء ومن الأطفال والأشخاص دون سنّ الـ18، حسب وزارة الصحة في حكومة حماس، عدا عن حوالي 67.000 جريح.
يُذكر أنّ رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو قال يوم الجمعة الفائت إنّ كندا تنظر في فرض عقوبات على مستوطنين ’’متطرفين‘‘ في الضفة الغربية متَّهمين بالاعتداء على سكان فلسطينيين ونشطاء سلام إسرائيليين.
لكنّ الحكومة قاومت حتى الآن دعوات جماعات مؤيدة للفلسطينيين لفرض عقوبات أيضاً على وزراء ومسؤولين رسميين في إسرائيل يدلون بتصريحات تحريضية.
نقلاً عن راديو كندا،
