الحزب الديمقراطي الجديد يدعو الحكومة الكندية إلى الاعتراف بدولة فلسطين

دعا الحزب الديمقراطي الجديد الحكومة الكندية الليبرالية للاعتراف رسميا بفلسطين كدولة، قائلا إن ذلك سيساعد على تعزيز السلام في الشرق الأوسط.
وقالت هيذر ماكفرسون، الناقدة للشؤون الخارجية في الحزب الديمقراطي الجديد، يوم الثلاثاء: “لقد حان الوقت لكي تفعل كندا المزيد من أجل بناء حل سلمي لشعب فلسطين وشعب إسرائيل”.
وستقدم ماكفرسون اقتراحا لأحد الأعضاء في مجلس العموم يقضي بالاعتراف بالأراضي الفلسطينية كدولة ذات سيادة.
ومن المقرر أن يظهر الاقتراح في الوثائق البرلمانية يوم الأربعاء، لكن من غير المرجح طرحه للتصويت في أي وقت قريب، ومع ذلك، تطلب ماكفرسون من أعضاء البرلمان تأييده والضغط على الحكومة الفيدرالية لمتابعته.
كما أشارت إلى أن الحكومتين البريطانية والأمريكية قالتا مؤخرا إنهما تدرسان الاعتراف الكامل بفلسطين بمجرد انتهاء الحرب في غزة.
ولم يرد حزب المحافظين المعارض على الفور عندما سئل عما إذا كان سيؤيد الاقتراح، في حين لم يجب مكتب وزيرة الخارجية ميلاني جولي بشكل مباشر على السؤال.
وقالت المتحدثة باسم جولي، إيزابيلا أوروزكو ماديسون: “تعتقد كندا أن السبيل الوحيد لتحقيق هدف السلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الأوسط هو حل الدولتين، بما في ذلك إقامة دولة فلسطينية تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في سلام”.
وأعلنت ماكفرسون اقتراحها في مبنى البرلمان، محاطة بمجموعة من زملائها أعضاء الحزب، ولم يحضر زعيم الحزب الديمقراطي الجديد، جاغميت سينغ، رغم أن مكتبه قال إنه وجميع أعضاء الحزب يؤيدون الاقتراح.
تجدر الإشارة إلى أن كندا تعترف حاليا بالأراضي الفلسطينية ككيانات منفصلة عن إسرائيل، ولكن ليس كدولة في حد ذاتها. وبالمثل، لدى فلسطين وفد دبلوماسي وسفير معترف بهما بالكامل من قبل أوتاوا ولكن ليس كدولة.
وقالت ماكفرسون: “لم أفهم قط كيف يمكن لليبراليين أو المحافظين أن يقولوا إنهم يؤمنون بحل الدولتين ولا يعترفون بالدولتين”.
وأضافت أن القيام بذلك سيكون خطوة ضرورية من أجل التصدي لجهود رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المستمرة لإحباط مثل هذه النتيجة.
كما أن قسما كبيرا من آسيا وأفريقيا يعترف بالفعل بفلسطين كدولة، ودأبت منى أبو عمارة، السفيرة الفلسطينية لدى كندا، على القول منذ أشهر إن على كندا أن تفعل الشيء نفسه.
وانضمت جنوب أفريقيا إلى تلك الدعوات في أعقاب الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يناير، والذي أمر إسرائيل بمنع الإبادة الجماعية للفلسطينيين في قطاع غزة.