لقد أثرت التغييرات التي تم إجراؤها على خطة المعاشات التقاعدية الكندية CPP وتأمين العمل الفيدرالي (EI) على راتبك.
اعتبارا من 1 يناير 2024، ارتفع معدل أقساط تأمين العمل من 1.63 دولارا إلى 1.66 دولارا لكل 100 دولار للموظفين ومن 2.28 دولارا إلى 2.32 دولارا لكل 100 دولار لأصحاب العمل.
وليست معدلات أقساط EI فقط هي التي زادت هذا العام.
ففي كل عام، يدفع الموظفون أقساط تأمين العمل حتى يصلوا إلى حد الدخل – المعروف باسم الحد الأقصى للأرباح القابلة للتأمين أو MIE، والآن، ارتفع هذا الرقم أيضا، حيث ارتفع من 61,500 دولار إلى 63,200 دولار في عام 2023، وهذا يعني أن الحد الأقصى لمساهمة EI السنوية لصاحب العمل قد زاد بمقدار 65.34 دولارا إلى 1,468.77 دولارا لكل موظف.
وفيما يتعلق بمساهمات CPP، يجب دفع سقف سنوي قدره 5.95%، ويبلغ الحد الأقصى للمساهمة الآن 3867.50 دولارا – ارتفاعا من 3754.45 دولارا في عام 2023.
ووفقا للحكومة الفيدرالية، فإن الحد الأقصى للأرباح الخاضعة للمعاش التقاعدي بموجب CPP هذا العام هو 68500 دولار، ارتفاعا من 66600 دولار في عام 2023.
الحكومة الكندية تدفع مئات الدولارات للكنديين في شهر مارس – وإليكم من المؤهل
ويشير الاتحاد الكندي للأعمال المستقلة (CFIB) إلى أن هذه التغييرات تعني زيادة ضرائب الرواتب لأصحاب العمل بمقدار 366 دولارا لكل موظف، ويمكن أن يصل إجمالي مساهمات أصحاب العمل في CPP وEI إلى 5,524 دولارا لكل موظف هذا العام.
والأكثر من ذلك، أن هذا لا يأخذ في الاعتبار موقع النشاط التجاري، حيث يمكن لصاحب العمل أن يدفع ما بين ثلاث إلى سبع ضرائب على الرواتب حسب الموقع.
وتحدث الاتحاد الكندي للأعمال المستقلة CFIB عن هذه التغييرات في العام الماضي.
وقالت Christina Santini، مديرة الشؤون الوطنية في CFIB، في بيان سابق: “عندما تزيد الحكومة الضرائب على الرواتب، فإنها تزيد من تكلفة العمالة، مما يجبر العديد من أصحاب الأعمال على اتخاذ قرارات صعبة”.
وأضافت “قد يتطلب الأمر من بعض أصحاب الأعمال مراجعة خطط الأجور والتوظيف، أو خفض النفقات، أو زيادة أسعار منتجاتهم وخدماتهم”.
وفي 4 يناير، أكد CFIB أن التغييرات تضع الموظفين في “موقف أكثر صعوبة، خاصة عندما يبحث العديد من الموظفين عن زيادة في الرواتب في بداية العام”.
ووفقا لدراسة استقصائية حديثة أجراها CFIB، فإن أغلب الشركات الصغيرة (77%) تريد من الحكومات التركيز على معالجة ارتفاع الأسعار وتكاليف الأعمال، ويريد 74% من الحكومات أن تعمل على تقليل “العبء الضريبي”.
