منعت مجموعة تمثل 14 من جمعيات ’’الفخر‘‘ لمثليي الجنس وسائر مجتمع الميم في ألبرتا حزبَ المحافظين المتحد (UCP) الحاكم وزعيمته رئيسة حكومة المقاطعة، دانييل سميث، من حضور فعاليات الفخر لعام 2024، وفق ما ذكرته هيئة الإذاعة الكندية أمس.
وأصدرت جمعية ’’مواطنون مثليون متحدون‘‘ (QCU.yyc) بياناً صحفياً يوم الجمعة قالت فيه إنّ الحظر هو رد على التغييرات التي وعدت سميث في وقت سابق من هذا العام بإدخالها على السياسات الجندرية المتعلقة بالأطفال والشباب في المقاطعة.
’’هذا رد مباشر على النية المعلَنة لرئيسة الحكومة دانييل سميث بانتهاك الحقوق والحريات والرعاية الصحية لمجتمع المتحولين جنسياً في ألبرتا‘‘، جاء في البيان.
’’لا يجوز لكم الانضمام إلى احتفالاتنا في حزيران (يونيو) فيما تخططون لمهاجمتنا في أيلول (سبتمبر). يجب ألّا تكون حقوق المثليين قرراً سياسياً. حقوق المتحولين جنسياً هي من حقوق الإنسان‘‘، أضاف البيان.
ومن بين الموقعين على البيان مجموعات من مجتمع الميم في كالغاري، كبرى مدن ألبرتا، وفي مدن ريد دير وليثبريدج وبانف وكانمور.
يُذكر أنّ سميث أعلنت في كانون الثاني (يناير) أن حكومتها ستنفذ مجموعة من السياسات والمبادئ التوجيهية حول الهوية الجندرية وجراحات تأكيد الجنس وقواعد جديدة للرياضيات المتحولات جنسياً.
ومن بين التغييرات الأُخرى، ستضع القواعد الجديدة حداً أدنى للسن القانونية للعمليات الجراحية والعلاجات الهرمونية للطلاب المتحولين جنسياً، وستتطلب إخطار أولياء الأمر، وإذنهم أيضاً استناداً إلى عمر الطالب، إذا ما أراد الطالب تغيير اسمه أو الضمير الذي يتمّ تعريفه به في المدرسة.
وترى فيكتوريا بوشولتز، وهي منظِّمة مجتمعية تعمل مع ’’مواطنون مثليون متحدون‘‘، أنّ الوقت لم يفت بعد لرئيسة الحكومة لتقوم بما يلزم لكي تلغي المجموعة الحظر الذي فرضته على مشاركتها في فعاليات الفخر.
’’لقد أخطأوا في هذا الأمر. ومثلما تراجعوا عن العديد من السياسات الأُخرى التي لم يفكروا فيها بشكل صحيح، يمكنهم أن يفعلو ذلك في هذه السياسة أيضاً. لم يفت الأوان بعد بالنسبة لهم للتخلي عن هذا الأمر‘‘، قالت بوشولتز.
ووفقاً للمجموعة، فإنّ الحظر يتجاوز رئيسة حكومة ألبرتا ليشمل حزب المحافظين المتحد بأكمله بسبب عدم وجود معارضة من قبل نواب الحزب للتغييرات المقترحة.
وتواصلت شبكة ’’سي بي سي‘‘ الإخبارية (خدمة هيئة الإذاعة الكندية بالإنكليزية) مع مكتب رئيسة الحكومة للحصول على تعليق على الحظر، فاقترح عليها السكرتير الإعلامي الاتصال بحزب المحافظين المتحد بدلاً من ذلك. لكنّ الحزب لم يكن قد استجاب لطلب ’’سي بي سي‘‘ بالتعليق عند نشر هذا الخبر.
نقلاً عن موقع ’’سي بي سي‘‘
