المملكة العربية السعودية، المستورد الرئيسي للأسلحة الكندية للعام الثامن على التوالي

شكّلت صادرات كندا من المعدّات العسكرية نحو المملكة العربية السعودية ما يقرب من نصف الصادرات الكندية العسكرية في عام 2023.

ووصلت قيمة هذه الصادرات إلى 2,14 مليار دولار موزّعة على 78 دولة حول العالم. و ما يقرب من نصف هذا المبلغ من الشرق الأوسط، ولا سيما المملكة العربية السعودية، التي استوردت معدات عسكرية كندية تبلغ قيمتها حوالي مليار دولار.

وباستثناء الولايات المتحدة، تمثل المملكة السعودية، منذ عام 2016، السوق الرئيسي للصادرات العسكرية الكندية.

ويدرج تقرير لوزارة الشؤون العالمية الكندية السلع العسكرية المصدرة في نحو عشرين فئة، دون تفصيل أنواع القطع أو المعدات المباعة.

وفي حالة السعودية، فإن فئة المركبات البرية ومكوناتها هي الأبرز، إذ تمثل 80% من إجمالي قيمة الواردات العسكرية السعودية من كندا، أي أكثر من 740 مليونا من إجمالي 904 ملايين دولار.

وفي عام 2014، بدأت كندا، في ظل حكومة المحافظين برئاسة ستيفن هاربر، في تصدير المركبات المدرعة الخفيفة التي تصنعها شركة جنرال دايناميكس إلى المملكة العربية السعودية، بعقد بقيمة 14 مليار دولار.

وفي خريف 2018، أوقفت الحكومة الليبرالية إصدار أي تصاريح جديدة لتصدير المعدات العسكرية إلى المملكة، في أعقاب اغتيال الصحفي جمال خاشقجي، وفي سياق تورط السعودية في حرب اليمن. .

كما أعلنت حينها وزارة الشؤون العالمية الكندية عن مراجعة لجميع مبيعات الأسلحة من كندا إلى المملكة السعودية.

وفي أبريل/نيسان 2020، استأنفت أوتاوا إصدار تصاريح لتصدير المعدات العسكرية إلى الرياض، وفي مايو/أيار 2023، أعلنت حكومة جوستان ترودو أنها أعادت ربط جميع علاقاتها الدبلوماسية مع المملكة السعودية.

قطر

وتمثل قطر ثاني أكبر دولة في الشرق الأوسط بين المستوردين الرئيسيين للسلع العسكرية الكندية في عام 2023.

وقد ارتفعت قيمة الأسلحة التي تبيعها كندا لهذه الإمارة الحليفة الوثيقة للولايات المتحدة، في غضون ثلاث سنوات من أقل من 20 ألف دولار إلى أكثر من 73 مليون دولار.

ووفقا لأحدث تقرير حول هذا الموضوع من وزارة الشؤون العالمية الكندية، قامت أوتاوا بشكل رئيسي بتصدير معدات متخصصة للتدريب إلى الدوحة.

وفي عام 2021، وقعت كندا اتفاقية تعاون دفاعي مع قطر لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف والحفاظ على الرخاء الإقليمي، بحسب البلدين.

وفي عام 2022، أضافت كندا قطر إلى قائمة الدول التي يمكن لأوتاوا أن تسمح بتصدير بعض العناصر المحظورة إليها.

نقلاً عن موقع راديو كندا