أصدر اليوم وزراء خارجية دول مجموعة السبع، ومن ضمنها كندا، بياناً نددوا فيه بتشريع إسرائيل خمس مستوطنات عشوائية وإنشاء ثلاث مستوطنات جديدة وتوسيع المستوطنات القائمة.
وجاء في البيان أنّ وزراء خارجية ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وكندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة واليابان والممثل السامي للاتحاد الأوروبي ينضمون إلى الأمم المتحدة في ’’إدانة إعلان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش تشريع خمس بؤر استيطانية في الضفة الغربية‘‘.
وأعرب موقعو البيان عن رفضهم قرار الحكومة الإسرائيلية تصنيف أكثر من 1.270 هكتاراً من الأراضي في الضفة الغربية ’’أراضي دولة‘‘، في أكبر عملية من هذا النوع منذ اتفاقات أوسلو، وقرارَ توسيع المستوطنات القائمة في الضفة الغربية المحتلة بإضافة 5.295 وحدة سكنية جديدة إليها وإقامة ثلاث مستوطنات جديدة.
وأضاف البيان أنّ ’’برنامج الحكومة الإسرائيلية الاستيطاني يتعارض مع القانون الدولي ويؤدّي إلى نتائج معاكسة لقضية السلام‘‘.
’’نؤكد من جديد التزامنا بسلام مستدام طويل الأمد، وفقاً للقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، على أساس الحلّ القائم على دولتيْن. لذلك أعربنا دائماً عن معارضتنا توسيع المستوطنات، وكما في الحالات السابقة، نحث الحكومة الإسرائيلية على التراجع عن قرارها‘‘، أضاف موقّعو البيان.
تشديد على الاستقرار الاقتصادي في الضفة الغربية
’’وعلاوة على ذلك، إنّ الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في الضفة الغربية هو أمر ضروري للأمن الإقليمي. ونلاحظ في هذا السياق التحويلات الأخيرة لجزء من عائدات الجمارك إلى السلطة الفلسطينية، لكننا نحث إسرائيل على الإفراج عن كلّ عائدات الجمارك المحتجزة، وفقاً لبروتوكول باريس‘‘، أضاف البيان.
كما دعا وزراء خارجية الدول السبع إسرائيلَ في بيانهم إلى ’’إزالة أو تخفيف الإجراءات التي تؤدي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية واتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرار خدمات المراسلة المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية وبقائها خاضعة للإشراف المناسب‘‘.
نقلاً عن موقع وزارة الشؤون العالمية الكندية
