كشفت بعض مصادر الحكومة الكندية ان كندا تدرس بشكل جدي التطورات الميدانية في سوريا بعد سيطرة قوات المعارضة على البلاد وإطاحتها بنظام الأسد الذي استمر نصف قرن، حيث تمكنت المعارضة من السيطرة على العاصمة دمشق قبل أسبوعين.
وتقوم الحكومة الكندية بمراجعة التصريحات العلنية للإدارة الجديدة في سوريا حول تشكيل حكومة انتقالية، وهي خطوة قد تؤدي إلى اعتراف كندا بالهيكلية الحكومية الجديدة. ولكن هذا الاعتراف مشروط باتخاذ القيادة السورية الجديدة خطوات ملموسة نحو إنشاء مؤسسات ديمقراطية وبناء دولة حديثة تتوافق مع تطلعات جميع السوريين.
كندا تدرس ايضا إعادة تقييم تصنيف “هيئة تحرير الشام” كمنظمة إرهابية. ويأتي ذلك بناءً على تصريحات نُسبت إلى الجولاني – الذي يتزعم الإدارة الجديدة في سوريا. وقد أعلنت “هيئة تحرير الشام” تبرؤها من ماضيها المرتبط بتنظيم القاعدة، وتعهد الجولاني بإقامة حكومة تعددية في سوريا، بهدف تبديد المخاوف بين السوريين من فرض حكم متشدد ومتطرف.
يذكر ان الولايات المتحدة ألغت مؤخرًا مكافأة قدرها 10 ملايين دولار كانت قد وضعتها مقابل القبض على أحمد الشراء.
وكانت كندا قد فرضت عقوبات على الحكومة السورية في عام 2011 في عهد رئيس الوزراء السابق ستيفن هاربر. وشملت الإجراءات المستهدفة عقوبات اقتصادية وحظر سفر ضد أعضاء الحكومة السورية، بمن فيهم الرئيس بشار الأسد، ووصفت الوضع آنذاك بأنه “انتهاك خطير للسلام الدولي”.
الخطوات القادمة للحكومة الكندية ستعكس مدى استعدادها للانخراط في مرحلة إعادة بناء سوريا ما بعد الحرب، وسط ترقب دولي حذر لمستقبل هذا البلد الذي شهد صراعًا داميًا استمر لأكثر من عقد.
هلا كندا
