حذّر أحد الخبراء الاقتصاديين من أن عام 2025 سيكون ’’أكثر غموضاً‘‘ بعد تنصيب دونالد ترامب في نهاية الشهر الجاري.
وسجّلت أسعار الفائدة ارتفاعاً متواصلاً خلال السنوات الماضية قبل أن يجري بنك كندا تخفيضات على سعر الفائدة الرئيسي في عام 2024.
فبين شهري يناير/كانون الثاني وديسمبر/كانون الأول، قام المصرف المركزي بتخفيض أسعار الفائدة بـ1,75%. ومع انخفاضه الأخير بمقدار 0,5 نقطة مئوية في 11 ديسمبر/كانون الأول، أصبح سعر الفائدة الرئيسي لبنك كندا 3,25%.
ووفقا للخبير الاقتصادي بيير مارسيل ديجاردان، فإن ’’هذا خبر جيد للكنديين.‘‘
’’الخبر السار هو أننا تمكنّا من خفض معدلات التضخم إلى المستوى الذي يستهدفه بنك كندا، مما سمح بتخفيض أسعار الفائدة وهذه أخبار ممتازة للمستهلكين‘‘، كما يقول الخبير الذي يشغل أيضاً منصب أستاذ في كلية الدراسات العامة المتقدمة في جامعة مونكتون في نيوبرنزويك
عدم اليقين الاقتصادي
وحسب تحليل هذا الخبير فإنّ ’’انخفاض الدولار الكندي، وهو علامة على ضعف معين في الاقتصاد الكندي، يمكنه أن ينقص من أثر انخفاض التضخم.‘‘
وأضاف أنّ ’’هذا يعني أن هناك عدم يقين سياسي، سواء على المستوى الكندي أو الأمريكي. وهذه أخبار أقل إيجابية لأنها تعني أن كل ما نستورده سيكلفنا أكثر قليلاً. وهذه أخبار طيبة بالنسبة لمصدرينا، إلى حد ما، ولكنها تنطوي على خطر فرض ضغوط تضخمية على بعض المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج.‘‘
ومنذ انتخابه، هدّد دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على المنتجات الكندية المصدرة إلى الولايات المتحدة.
وحتى لو كان المسؤولون السياسيون الكنديون على المستوى الفدرالي وعلى مستوى المقاطعات يعملون على الاستجابة لمطالب الرئيس الأمريكي المنتخب قبل أن يتولى منصبه في العشرين من يناير/كانون الثاني، فإن بيار مارسيل ديجاردان يخشى أن يضطر ’’الاقتصاد الكندي إلى التعامل مع التقلبات المزاجية للرئيس المقبل.‘‘
ويعتقد ’’أننا بحاجة إلى إعداد أنفسنا لأربع سنوات من التقلبات النفسية لأن هذا هو التكتيك الذي لدي انطباع بأن السيد ترامب سيستخدمه خلال فترة رئاسته وسيكون لدينا تهديدات من وقت لآخر عندما يرغب في إجراءات معينة من الحكومة الكندية.‘‘
نقلاً عن موقع راديو كندا.
