حكومة كيبيك تنوي حظر تغطية الوجه بارتداء النقاب على جميع تلاميذ المدارس العامة والخاصة في المقاطعة

قرار حكومة كيبيك حظر تغطية الوجه و منع ارتداء النقاب في مدارس العامة والخاصة

إنها ’’مسألة مبدأ‘‘ وفقاً لوزير التربية في حكومة حزب التحالف لمستقبل كيبيك، بيرنار دراينفيل، الذي لم يتمكن من تحديد عدد التلاميذ، وبشكل أكثر تحديداً عدد التلميذات المسلمات، الذين سيتأثرون بهذا الإجراء.

وصباح اليوم قدّم الوزير لهذه الغاية مشروع قانون يحمل الرقم 94 من أجل ’’تعزيز العلمانية في شبكة التعليم وتعديل أحكام تشريعية مختلفة‘‘.

ويهدف مشروع القانون، من بين عدة أمور، إلى إلزام التلاميذ بـ’’كشف الوجه عندما يكونون في أماكن موضوعة بتصرف مدرسة أو مركز تدريب مهني أو مركز لتعليم البالغين أو مؤسسة تعليمية خاصة‘‘.

’’الأمر هنا يتعلق بالمبدأ وليس بالعدد فقط‘‘، قال درانفيل في مؤتمر صحفي عندما سُئل عن عدد التلميذات اللواتي يرتدين النقاب في مدارس كيبيك، مضيفاً أنه ’’من غير المعقول أن تذهب تلميذة إلى الصف وهي ترتدي النقاب في كيبيك‘‘.

وأقرّ وزير التربية الكيبيكي بوجود ’’جانب وقائي‘‘ في مشروع قانونه يهدف لمنع انتشار النقاب في المدارس.

وتُطبَّق إلزامية كشف الوجه أيضاً على التلاميذ الذين يتابعون الدراسة في المنزل.

وأضاف درانفيل أنه ’’يدرك‘‘ أنّ مشروع قانونه ’’سيثير الإزعاج‘‘.

ولجأت حكومة كيبيك مرة أُخرى إلى ’’بند الاستثناء‘‘ الذي تفضّل تسميته ’’بند السيادة البرلمانية‘‘، من أجل تحصين هذا القانون المحتمل من طعون قانونية تستند إلى الشرعة الكندية للحقوق والحريات.

ويوسّع مشروع القانون 94 نطاق الحظر المفروض على ارتداء الرموز الدينية في المدارس العامة ومراكز الخدمات المدرسية ليشمل جميع العاملين فيها وليس فقط المعلمين والمدراء كما هي الحال الآن. لكنّه يتضمّن بنداً لحماية الحقوق المكتسبة.

كما ’’يقضي مشروع القانون بالحظر على أيّ شخص، مدفوعٍ بقناعة أو إيمان ديني، التأثير أو محاولة التأثير على ممارسة سلطة أو وظيفة أو إنجاز واجب أو التزام ينص عليه قانون التعليم العام‘‘.

ويوسّع مشروع القانون نطاق السلطات الممنوحة لوزير التربية، فينصّ على أنّ ’’قرارات معينة صادرة عن الوزير، مثل قرار تعليق رخصة التدريس لمعلّم أو قرار إبطال مثل هذه الرخصة، لا يتم تعليقها بمجرّد تقديم استئناف أمام المحكمة الإدارية في كيبيك

وتمّت صياغة مشروع القانون 94 من قبل الوزير درانفيل في أعقاب تقرير صدر عن وزارة التربية الخريف الفائت وكشف عن مخالفات لقانون علمانية الدولة الكيبيكي في 17 مدرسة عامة في المقاطعة.