تمّ اعتماد خطاب العرش في مجلس العموم مساء اليوم بشكلٍ جنّب حكومة مارك كارني الليبرالية أول تصويت على الثقة بها.
فعند مناقشة التشريعات في مجلس العموم يسأل رئيس المجلس ما إذا كان النواب يطلبون’’تقسيماً مسجَّلاً‘‘، أي تصويتاً بالوقوف، وإذا لم يطلب أيّ نائب ذلك، يُعتبر الاقتراح معتمَداً.
ولم يطلب أيّ نائب إجراء تقسيم مسجَّل على خطاب العرش عندما حان وقت التصويت، ما يعني أنه تمّ اعتماد الخطاب دون أن يقف النواب للتصويت. ولن يحتاج الخطاب بالتالي إلى تصويت في مجلس الشيوخ.
ويشكّل خطاب العرش برنامج عمل الحكومة ويحدد أولوياتها لدورة تشريعية جديدة، ويلقيه في العادة حاكم كندا العام، ممثلُ التاج. لكنّ خطاب العرش الأخير قرأه في 27 أيار (مايو) الملك تشارلز الثالث، عاهلُ المملكة المتحدة الذي هو أيضاً عاهلُ كندا ورئيس الدولة فيها بموجب الدستور الكندي، بناءً على طلب من رئيس الوزراء الكندي.
ووضع زعيم الحكومة الليبرالية في مجلس العموم ستيفن ماكينون منشوراً على منصات التواصل الاجتماعي قال فيه إنّ اعتماد خطاب العرش يمهّد الطريق أمام ’’جدول أعمال قوي ومركَّز‘‘.
’’لدينا تفويض واضح لتحقيق الأولويات للكنديين وبناء كندا قوية، وهذا بالضبط ما سنفعله‘‘، أضاف ماكينون.
وكان الزعيم المؤقت للحزب الديمقراطي الجديد (NDP / NPD)، دون ديفيز، قد قال في وقت سابق اليوم إنّ نواب الحزب سيصوتون ضد خطاب العرش.
وبعد اجتماع لنواب الحزب اليساري التوجه، قال ديفيز إنّ 1,2 مليون كندي أرسلوا نواب الديمقراطي الجديد إلى مجلس العموم للدفاع عن الأُسر العاملة وإنّ هذه الأولويات غير واضحة في خطاب العرش.
وأضاف ديفيز أنّ خطاب العرش يقدّم القليل من التفاصيل حول خطط الحكومة للرعاية الصحية والإسكان.
والتصويت على خطاب العرش هو بمثابة تصويت على الثقة بالحكومة. وفي حال عدم نيل الخطاب دعم غالبية النواب تكون الحكومة قد فقدت ثقة المجلس وقد تُضطرّ إلى الدعوة إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة.
وحكومة كارني هي حكومة أقلية بموجب نتائج الانتخابات العامة الأخيرة التي جرت في 28 نيسان (أبريل).
ولم يعرب الليبراليون في وقت سابق اليوم عن أيّ مخاوف بشأن نتيجة هذا التصويت الأول على الثقة بحكومتهم، في حال حصوله.
من جهته، لم يذكر حزبُ المحافظين الكندي، الذي يشكّل المعارضة الرسمية في المجلس، كيف كان سيصوّت.
