كشف مصدر مقرب من الحنانة مقر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم السبت، الأسباب التي دفعت الأخير لتعليق مباحثاته الخاصة بتشكيل الحكومة المقبلة ومقاطعة الجلسة الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية الاثنين المقبل.
وقال المصدر إن “قرارات الصدر الأخيرة تأتي من باب التكتيك السياسي، وهذا لا يعني إلغاء الاتفاق بين الائتلاف الثلاثي للقوى السياسية الفائزة بأكبر عدد من المقاعد”.
وأوضح المصدر، في سياق سرده لكواليس ما جرى خلال 48 ساعة الماضية، أن “كثرة الضغوط من كل الأطراف الداخلية والخارجية على الصدر دفعت بالاخير لاعتماد تكتيك سياسي يعيد الامور لنصابها ويوصل رسالة واضحة مفادها ان الكتلة الصدرية لاتعتمد الصفقات الحزبية، وانما تسعى لاعتماد برنامج حكومي وطني اصلاحي يلبي طموح الشارع الراغب بحكومة تعمل لاجل المواطن لا مرجعياتها الحزبية او السياسية”.
وأشار إلى أن “الصدر بعث رسالة واضحة للقاصي والداني انه يعتمد برنامجا وطنيا لا اجندة خارجية كما يروج البعض، كما انها لاتعني الغاء الاتفاق او الائتلاف الثلاثي بين الشركاء (تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكوردستاني) بل يزيد من تكاتفها والايام القادمة ستكشف ذلك”.
واضاف المصدر أن “الصدر وحلفاءه ماضون بتشكيل حكومة الاغلبية الوطنية الاصلاحية، ومن يريد الالتحاق بركبنا مرحب به ومن لايريد فباب المعارضة المكان الانسب له”.
وقال المصدر، “بحسب المعلومات الواردة فأن احد قيادات الاطار الراعية لمبادرات لم الشمل ستزور الحنانة للقاء الصدر وترطيب الاجواء للاتفاق على موعد محدد للجلوس على طاولة حوار مع بقية الشركاء والقوى السياسية بما فيها قوى الاطار التنسيقي لانهاء الجدل حول الخلاف الشيعي – الشيعي من خلال الركون لبنود مبادرة الزعيم الكوردي مسعود بارزاني وتحقيق تحالف شيعي يضم الكتلة الصدرية وبعض قوى الاطار من دون رئيس دولة القانون نوري المالكي فضلا عن تأكيد الضمانات الخاصة بملف الحشد الشعبي وعدم المساس به”.
وتابع أن “المناصب الحكومية لاتمنح الا بحسب الثقل النيابي وبالتالي لا مجاملة او محسوبية في ذلك”، في اشارة الى مطالب بعض القوى بمنح منصب نائب رئيس الجمهورية الى زعيم دولة القانون نوري المالكي.
واشار المصدر إلى أن “الساعات القادمة ستشهد حراكا سياسيا محموما بين جميع القوى السياسية لوضع اللمسات الاخيرة على اتفاقاتها الى جانب التأكيد على الالتزام بالمدد الدستورية”.
