صرّح ترودو اليوم بأن حكومته تبحث في تعزيز الإطار القانوني الذي يضمن احترام حق الإجهاض للمرأة الكندية.
ويأتي تصريح رئيس الوزراء الكندي على خلفية الوثيقة المسرّبة أمس من المحكمة الأميركية العليا حول امكانية فقدان المرأة الأميركية لحقها القانوني في الإجهاض.
هذا وأوعز زعيم البلاد لوزير الصحة الفيدرالي جان إيف دوكلو، ووزيرة شؤون المرأة والمساواة بين الجنسين في العاصمة الكندية مارسي آين، بدراسة الملف بسرعة. وذلك بهدف ’’ضمان حماية حقوق المرأة بشكل جيد، ليس فقط الآن، ولكن في ظل أي حكومة مستقبلية‘‘.
قال ترودوفي رده على سؤال أحد الصحافيين (نافذة جديدة) عما إذا كان يمكن توّقع النتيجة في غضون أيام: ’’لقد طلبنا من الوزيرين النظر في الأمر بسرعة، وسنرى الجدول الزمني لعملهما‘‘.
وأتى رد رئيس الوزراء الكندي على التسريب الذي أثار ضجة كبرى، وصل صداها إلى سائر أنحاء كندا، لوثيقة كشفت يوم أمس الاثنين أن المحكمة العليا للولايات المتحدة يمكن أن تلغي قرار يعرف بـ ’’رو ضد ويد‘‘، الذي يحمي حق الإجهاض في سائر أنحاء الولايات الأميركية منذ عام 1973.
لن تتراجع حكومتنا أبدًا عن الدفاع عن حقوق المرأة هنا في هذا الوطن وفي سائر أنحاء العالم.
نقلا عن جوستان ترودو رئيس وزراء كندا
كيف تتم حماية حق الإجهاض في كندا؟
إن الحق في الإجهاض ليس محميًا بموجب القانون في كندا، ولكن بموجب السوابق القضائية، وبشكل أكثر تحديدًا القرار المعروف باسم الطبيب الناشط الذي ناضل من أجل حق المرأة في الإجهاض الدكتور هنري مورغينتالر (نافذة جديدة). ففي 28 كانون الثاني / يناير 1988، أصدرت المحكمة العليا في كندا حكمًا تاريخيًا يلغي تجريم الإجهاض تمامًا بناءً على الميثاق الكندي للحقوق والحريات.
بدأت القصة مع الدكتور هنري مورغينتالر، الذي توّرط قانونيا بسبب إجراء عمليات الإجهاض في عيادته الخاصة في مدينة تورونتو في مقاطعة أونتاريو. في ذلك الوقت، كانت المادة 251 من القانون الجنائي تحظر على أي شخص القيام بإجهاض امرأة حامل، بالإضافة إلى منع المرأة من إنهاء الحمل بشكل طوعي.
رفعت قضيته إلى المحكمة العليا، التي خلصت في النهاية، بأغلبية خمسة قضاة مقابل اثنين، إلى أن المادة 251 تشكل بوضوح اعتداء على السلامة الجسدية والعاطفية للمرأة. ’’إن إجبار المرأة، تحت التهديد بعقوبة جنائية، على حمل جنينها حتى الولادة، هو تدخل عميق في جسدها وبالتالي انتهاك لأمنها الشخصي‘‘.
إذا فإن تجريم الإجهاض في كندا أصبح منذ ذلك التاريخ لاغياً، ولكن ممارسته والوصول إليه ليسا مكّرسين في القانون الفيدرالي.
تجدر الإشارة إلى أنه من النادر، ولكن ليس من المستحيل، أن تنقض المحكمة الكندية العليا أحد قراراتها. فعلى سبيل المثال، في عام 2015، ألغى قضاتها قرارها الصادر عام 1993 في قضية Rodriguez في بريتش كولومبيا. وكانت في ذلك القرار تؤكد أن الحظر المفروض على المساعدة الطبية عند الاحتضار لا ينتهك حقوقًا معينة يحميها ميثاق الحقوق والحريات.
محاولات كندية لتقييد الحق في الإجهاض
يقول زعيم الحزب الليبرالي (نافذة جديدة)رئيس وزراء كندا جوستان ترودو ’’لسوء الحظ، نعلم مما نراه بين جيراننا في الجنوب، ولكن أيضًا مما نراه في المناقشات داخل حزب المحافظين الكندي، أننا بحاجة إلى ضمان وجود وسائل حماية حتى لا نرى هذا التراجع أبدًا كما في الولايات المتحدة الأميركية‘‘.
وقصد ترودو في كلامه أيضا الاقتراح الذي تقدم به حزب الكتلة الكيبيكية في برلمان أوتاوا بشأن الاعتراف بالاختيار الحر للنساء ورفضه بعض النواب.
يذكر أنه في الماضي، حاول المحافظون تقييد الحق في الإجهاض. وأراد مشروع قانون قدمته حكومة الحزب التقدمي المحافظ بزعامة براين مالروني عام 1991 أن يقتصر الحق في الإجهاض على النساء اللواتي يعرض الحمل حياتهن للخطر. ولكن مشروع القانون هذا رفضه مجلس الشيوخ الكندي يومها.
هذا ومع وصول حزب المحافظين بزعامة ستيفن هاربر إلى الحكم في أوتاوا عام 2006، تم طرح العديد من مشاريع القوانين التي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على مسألة الإجهاض والجنين، ولكنها كلها أجهضت.
في سياق متصل، يذكر أنه لا يوجد قانون فيدرالي ينظم الحق في الإجهاض، والوصول إلي الإجهاض غير متكافئ في سائر أنحاء البلاد.
في مقاطعة نيو برونزويك، على سبيل المثال، حدّدت حكومة الحزب التقدمي المحافظ الحالية بزعامة بلايني هيغز ثلاثة مستشفيات في المقاطعة يسمح فيها بإجراء عمليات الإجهاض.
وفي مقاطعة ساسكاتشوان في وسط غرب البلاد، ينتقد النشطاء المؤيدون لحق الاختيار أوقات الانتظار ونقص المعلومات حول الإجراءات الطبية والجراحية المحيطة بالإجهاض.
في هذا الإطار، يقول زعيم البلاد ’’إننا نقوم بتمويل دراسات للنظر في واقع الوصول إلى الإجهاض الذي نعرف أنه ليس هو ذاته في سائر أنحاء كندا‘‘.
