حضّ مجلس أرباب الأعمال في كيبيك حكومة كيبيك على زيادة عدد المهاجرين الذين يتم استقبالهم سنويًا في المقاطعة.
نشر المجلس أمس كتابه الأبيض حول الهجرة (نافذة جديدة)طالب فيه حكومة حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك على العمل على استقبال 000 100 مهاجر سنوياً.
ويشكل هذا العدد ضعف العدد الذي حددته حكومة فرنسوا لوغو، بناءً على ما يسمى قدرة تكامل كيبيك.
وجاء في الوثيقة التي نشرها المجلس ’’أن الحكومة لم تثبت على الإطلاق ما هو المصدر الذي تستقي منه استنتاجها بأن قدرة المقاطعة على الهجرة ستقتصر على 000 50 مهاجر سنويًا أو ما هي المعايير التي تؤسسها لنفسها لتحديد هذه العتبة‘‘.
بدوره طلب اتحاد غرف التجارة في كيبيك الأسبوع الماضي تحديدًا واضحًا لما تقصده كيبيك بـ ’’قدرة الاستقبال‘‘.
هذا ويعتبر مجلس أرباب الأعمال أن متطلبات معرفة اللغة الفرنسية، التي تفرضها حكومة كيبيك، عالية جدا وليست ضرورية لمعظم الوظائف.
بالإضافة إلى ذلك، ينتقد المجلس استمرار تقاسم إدارة ملفات الهجرة بين كيبيك وأوتاوا لما يتسبب به من تأخير في معالجة الطلبات.
ينتقد المجلس أيضا حكومة لوغو لتعليقها برنامج المهاجرين المستثمرين، ولتشديدها معايير أحد برامج الهجرة الأكثر شعبية وهو برنامج التجربة الكيبيكية.
يذكر أنه منذ أكثر من أسبوع بقليل، أوصى مجلس أرباب الأعمال وغيره من مؤسسات ريادة الأعمال في مقاطعة كيبيك باستقبال 000 80 مهاجر سنوياً لسد النقص في اليد العاملة.
الحفاظ على الوزن الديموغرافي
تشير الوثيقة المنشورة بالأمس (نافذة جديدة) إلى أنه على كيبيك أن تتوصل إلى استقبال 000 80 مهاجر على الاقل وبشكل مثالي أن يصل العدد إلى 000 100 مهاجر سنوياً.
يجادل مجلس أرباب الأعمال في كيبيك بأنه يرفع هدفه من أجل المحافظة على الوزن الديموغرافي في المقاطعة وفي كندا، حيث تهدف الحكومة الفيدرالية إلى الترحيب بالمزيد من الوافدين الجدد في سائر أنحاء البلاد.
وفقًا للبيانات الحديثة، يوجد ما لا يقل عن 240،000 وظيفة شاغرة في سائر أنحاء كيبيك. بين عامي 2017 و 2026، سيكون هناك 1.42 مليون وظيفة متاحة، وفقًا لتقديرات مؤسسة التوظيف الحكوميةEmploi-Québec (نافذة جديدة).
يعتقد مجلس أرباب الأعمال بأن سوق العمل بحاجة إلى 000 314 مهاجر من أجل ملء كل هذه الوظائف الشاغرة.
وينقل المجلس أن أرباب الأعمال يعربون عن اعتقادهم بأن نظام الهجرة في شكله الحالي لا يلبي احتياجات سوق العمل.
على الرغم من كل الجهود الحالية التي تبذلها الحكومة لملء الوظائف الشاغرة، إلا أنه لا يمكن ملء إلا ما ما يقرب من ربع الوظائف الشاغرة الحالية.
ويخلص مجلس أرباب الأعمال إلى أن ’’الهجرة أمر لا مفر منه وضروري تمامًا‘‘
