ستعقد لجنة برلمانية جلسات استماع حول استخدام الشرطة الملكية الكندية (الشرطة الفدرالية) برمجيات تجسس والمخاطرِ المحتملة لهذا الأمر على حقوق الخصوصية لدى الكنديين.
وصوتت لجنة حماية الحياة الخاصة في مجلس العموم يوم أمس لتحديد ما هي ’’أدوات التحقيق في الأجهزة‘‘ التي تستخدمها الشرطة الملكية وطلبِ قائمة بأوامر المحكمة التي تم الحصول عليها لاستخدام برمجيات من هذا النوع.
كما طلبت اللجنة قائمة بالمذكرات أو أيّ معلومات حول التنصت الهاتفي على أعضاء في البرلمان أو على مساعدين برلمانيين أو موظفين آخرين.
وتمّ استدعاء اللجنة للاجتماع بعد أن قدمت الشرطة الملكية الكندية وثيقة إلى مجلس العموم تصف فيها استخدامها للأدوات التي بإمكانها أن تحصل سراً وعن بعد على بيانات من أجهزة كالهواتف والحواسيب.
وقدّمت اللجنة هذه الوثيقة رداً على سؤال موجَّه من عضو مجلس العموم تاكو فان بوبتا الذي سأل ما هي البرامج الحكومية التي تجمع بيانات الكنديين. وينتمي فان بوبتا لحزب المحافظين الذي يشكل المعارضة الرسمية، ويمثّل إحدى دوائر مقاطعة بريتيش كولومبيا في أقصى غرب البلاد.
ويستخدم فريق الوصول السري والاعتراض (CAIT) التابع للشرطة الملكية الكندية، والذي أبصر النور عام 2016، أدوات لجمع البيانات والرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني وإدخالات التقويم، وفقاً لوثيقة الشرطة الملكية.
ويمكن لهذه الأدوات أيضاً التقاط ’’تسجيلات صوتية لاتصالات خاصة وأصوات أُخرى ضمن نطاق الجهاز المستهدَف‘‘ و’’صوراً فوتوغرافية لأشخاص وأماكن وأنشطة يمكن مشاهدتها بواسطة الكاميرا (أو الكاميرات) التي يتضمنها الجهاز المستهدَف‘‘.
وقالت الشرطة الملكية الكندية إنّ هذه الأدوات ضرورية لجمع الاتصالات الخاصة التي لا يمكن التقاطها باستخدام أجهزة ’’تنصت هاتفي‘‘ تقليدية أو غيرها من التقنيات، وأضافت أنّ الاستخدام الواسع النطاق للتشفير على الأجهزة يجعل إجراء مراقبة مأذون بها من المحكمة أمراً ’’أكثر صعوبة بأضعاف مضاعفة‘‘.
ويدعو الاقتراح لاستدعاء شهود، من بينهم وزير السلامة العامة ماركو منديتشينو ومفوض الخصوصية الحالي والمفوضون السابقون وضباط الشرطة الملكية الكندية الذين أشرفوا على استخدام برمجيات التجسس.
ويقول مقدِّم الاقتراح، رينيه فيلمور، وهو عضو في مجلس العموم عن حزب الكتلة الكيبيكية، إنّ الاستخدام التشغيلي لمثل هذه البرمجيات من قبل الشرطة الملكية الكندية أمر مقلق، وإنه من الضروري التحدث مع المسؤولين المباشرين لضمان المساءلة وحماية الخصوصية.
وحسب الاقتراح، تبدأ جلسات الاستماع في موعد لا يتجاوز 8 آب (أغسطس) وتستغرق يوميْن وتستوجب ما يصل إلى أربع اجتماعات للجنة حماية الحياة الخاصة.
وتقدّم اللجنة تقريراً عن نتائجها وتوصياتها بحلول 19 أيلول (سبتمبر).
