بينما تحاول سلطات ساسكاتشوان الحصول على مزيد من الاستقلالية لإدارة الهجرة في المقاطعة، يقول ديفيد تشالك، أحد المحامين المتخصصين في مجال الهجرة في مقاطعة كيبيك، إنّ هذا المسعى يأتي مع نصيبه من التحديات.
ويعتقد تشالك، وهو رئيس سابق للجمعية الكيبيكية لمحامي ومحاميات الهجرة (AQAADI)، أنّ ساسكاتشِوان لا تملك الموارد اللازمة لإدارة طلبات الهجرة بمفردها.
وكان وزير الهجرة في ساسكاتشِوان، جيريمي هاريسون، قد التقى الأسبوع الماضي نظراءه في سائر المقاطعات ووزيرَ الهجرة الفدرالي من أجل مناقشة اتفاق من شأنه أن يسمح لساسكاتشوان بأن تكون ’’السلطة الوحيدة‘‘ التي يمكنها الموافقة على طلبات الهجرة في المقاطعة.
عندما يتعلق الأمر بالهجرة، تتوقع ساسكاتشوان أن تحصل على اتفاقية مماثلة لاتفاقية كيبيك (مع الحكومة الفدرالية). الهجرة ميزة رئيسية في خطة حكومة المقاطعة التي تسعى إلى إيجاد أكثر من 100.000 وظيفة بحلول عام 2030.
نقلا عن جيريمي هاريسون، وزير الهجرة في حكومة ساسكاتشِوان
وحسب ديفيد تشالك، المزيد من الاستقلالية في مجال الهجرة في ساسكاتشوان يعني أيضاً أنه ستكون هناك حاجة إلى مزيد من التعليم لإعداد محاكم المقاطعات للتعامل مع مشاكل الهجرة. سيكون من الضروري أيضاً إنشاء هيئات تنظيمية.
تتطلب هذه التغييرات أن يكون مسؤولو الهجرة في المقاطعات على دراية بالمعايير والفروق الدقيقة المتصلة بطلبات الهجرة الخاصة بالأشخاص الذين يأتون من أرجاء مختلفة من العالم.
وحالياً مسؤولو الهجرة الفدراليون هم الذين يقومون بهذا الدور، يقول تشالك، ولا تمتلك كيبيك ولا ساسكاتشِوان الموارد اللازمة لمعرفة الفروق الدقيقة في الطلبات الواردة من جميع أنحاء العالم.
على ساسكاتشوان أن تفكر فعلاً في خطتها. فالأمر يمكن أن يسبب لها المزيد من المشاكل ويجعل الوضع أسوأ مما هو عليه.
نقلا عن ديفيد تشالك، محام متخصص في مجال الهجرة في كيبيك
ديباك تالوار هو من رواد الأعمال في ساسكاتون، كبرى مدن ساسكاتشِوان، وهو من هذا الرأي.
هاجر تالوار إلى ساسكاتون عام 2017 من خلال برنامج المرشحين للهجرة في ساسكاتشِوان (SINP).
ويقول إنه استثمر أكثر من 550.000 دولار في المقاطعة وانتظر أكثر من عامين للحصول على الإقامة الدائمة.
يدعم ديباك تالوار هدف حكومة ساسكاتشِوان المتمثل في سد النقص في العمالة من خلال الهجرة. ويشير إلى أنه، هو نفسه، يواجه مشكلة في العثور على موظفين لشركته المتخصصة في تصنيع الأثاث.
لكنه يضيف أنه قلق من أن يؤدي ذلك إلى مشاكل أكبر، إذ يرى أنّ على الحكومة أن ’’تركّز على خفض فترات الانتظار لمعالجة طلبات الهجرة بدلاً من إضافة طبقات أُخرى‘‘.
